مثال ذلك ما تقدم من قولنا : «عندي عشرة إلّا أربعة إلّا ثلاثة إلّا واحدا» ، فتخرج الأربعة من العشرة ، فيبقى ستة ، فتضيفها إلى ما بعد الأربعة ، وهي ثلاثة ، فيكون المجموع تسعة ، ثم تسقط الواحد منها ، فيبقى ثمانية ، فيكون المستثنى اثنين.

وإذا كررت المستثنيات في النفي ، وكان الفعل رافعا رفعت أحد المستثنيات تشغل به الفعل ، ونصبت الباقي على الاستثناء من المحذوف لفهم المعنى ، وجاز الاستثناء من المحذوف لأنّه لا يفضي هنا إلى بقاء الفعل دون فاعل ، وذلك : «ما قام إلّا زيد إلّا عمرا إلّا بكرا».

[٧ ـ حكم «غير» والاسم المعطوف بعدها] :

وحكم إعراب «غير» في الاستثناء في جميع ما ذكرناه في نفي أو إيجاب حكم الاسم الواقع بعد «إلّا».

وإذا عطفت على الاسم الواقع بعد «إلّا» فإنّه يعطف عليه على حسبه في الإعراب.

وإذا عطفت على الاسم الواقع بعد غير ، فإن شئت عطفت عليه بالخفض وإن شئت عطفت عليه على حسب ما كان الاسم عليه من الإعراب لو كان بدل غير «إلّا» ، فتقول : «ما قام القوم غير زيد وعمرو» ، على اللفظ ، و «عمرا» على الموضع ، لأنك لو قلت : «قام القوم إلّا زيدا» لكان نصبا.

و «سوى» و «سوى» و «سواء» بمنزلة «غير» في المعنى ، إلا أنّها أبدا تكون في موضع نصب على الظرف ، فإذا قلت : «قام القوم سواك وسواك وسواءك» ، فكأنّك قلت : قام القوم مكانك وبدلك.

ولا تستعمل بعد عامل مفرغ ، فلا تقول : «ما قام سواك» ، كما تقول : «ما قام غيرك» ، وكذلك لا تقول : «ما ضربت سواك» ، ولا «مررت بسواك» ، كما تقول : «ما ضربت غيرك وما مررت بغيرك» ، لأنّها ألزمت الظرفية كما ذكرت لك.