وأمّا قوله : إنّ المثنى والمجموع قد طال بالنون فباطل ، لأنّ النون هنا بمنزلة التنوين ، فكما لا يطول الاسم بالتنوين ، فكذلك لا يطول بهذه النون.

فالصحيح ما ذهب إليه سيبويه من أنّه مبنيّ.

فإن قيل : فكيف قلت : «لا مسلمين ولا مسلمين» ، والاسم في باب «لا» إنّما بني على الفتح؟ فالجواب : ما تقدّم من شبه المبنيّ في هذا الباب بالمعرب المنصوب ، فكما أنّ منصوب التثنية بالياء فكذلك يكون بعد «لا».

وهذا يؤيد ما تقدم من أنّ الاسم بني لتضمّن الحرف ، إذ لو بني لجعل الاسم مع «لا» كالشيء الواحد ، لكانت الحركة لـ «لا» مع الاسم ، ولوجب أن يكون المبنيّ مبنيّا على الفتح.

[١ ـ عدم جواز الفصل بين «لا» واسمها] :

ولا يجوز الفصل بين «لا» وما تعمل فيه سواء أكانت بمنزلة «إنّ» أو بمنزلة «ليس» ، فإن فصلت ، بطل عملها ولزم تكرارها ، خلافا لأبي العباس ، فإنّه لا يلزم التكرار عنده.

والخبر لا يخلو أن يكون ظرفا ، أو مجرورا ، أو غير ذلك. فإن كان ظرفا ، أو مجرورا ، فلك فيه وجهان : إن شئت حذفته ، وإن كان غير ذلك فبنو تميم يلتزمون الحذف ، وأهل الحجاز يجيزون الحذف والإثبات.

[٢ ـ العامل في خبر «لا»] :

واختلف النحويون في العامل في خبر «لا» إذا كانت بمعنى «إنّ» ، فمنهم من قال : إنّه ارتفع بـ «لا» ، ومنهم من قال : ارتفع على أنّه خبر ابتداء ، لأنّ «لا» مع ما بعدها بمنزلة المبتدأ ، ولم تعمل فيه «لا» شيئا ، وهو الصحيح. إذ لو كان العامل فيه «لا» ، لأوجب أن لا يتبع الاسم الذي بعدها على موضعه ، لأنك إذا قلت : «لا رجل عاقل في الدار» ، كنت قد حملت على الموضع قبل تمام الكلام ، وذلك لا يجوز.

وأيضا فإنّ «لا» قد غيّرت معنى الابتداء وهو الإيجاب ، وكل ما يغيّر المعنى من