فأدخل الباء في الخبر مع التقديم ، فدلّ ذلك أنّ الباء يجوز دخولها على الخبر. ويجوز زيادة «من» في اسم «ما» إذا كان نكرة ، نحو : «ما من أحد قائما» ، على الحجازية ، وقائم ، على التميمية.

[٢ ـ العطف في باب «ما»] :

وإذا عطفت في هذا الباب ، فلا يخلو أن تعطف على الاسم ، أو على الخبر ، أو على الاسم والخبر معا. فإن عطفت على الخبر ، فلا يخلو أن يكون مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا ، فإن كان مرفوعا فعلى اللفظ ، وإن كان منصوبا فلا يخلو أن يكون حرف العطف موجبا للخبر أو لا يكون.

فإن كان موجبا للخبر رفعت ، مثل قولك : «ما زيد قائما بل قاعد» ، وإن لم يكن موجبا نصبت ، مثل قولك : «ما زيد قائما ولا قاعدا». وحكى سيبويه ، رحمه‌الله ، الخفض على توهّم الباء ، وذلك نحو قولك : «ما زيد قائما ولا قاعد» ، بخفض «قاعد» وذلك قبيح ، وإن كان مخفوضا فلا يخلو أن يكون حرف العطف يقتضي الإيجاب أو لا يكون يقتضيه ، فإن كان يقتضي الإيجاب رفعته ، نحو : «ما زيد بقائم بل قاعد» ، ولا يجوز خفض «قاعد» ، لأنّك لو خفضته كان على نيّة الباء ، كأنّك قلت : «بل بقاعد» ، والباء لا تزاد في الواجب بقياس. وإن لم يكن يقتضي الإيجاب ، جاز الخفض على اللفظ والنصب على الموضع إن قدّرت «ما» حجازية ، والرفع على الموضع إن قدّرت «ما» تميمية.

وإن عطفت على الاسم رفعت ، نحو : «ما زيد قائما ولا عمرو ، فإن عطفت على

__________________

منصوب بالفتحة. «وما» : «الواو» : حرف استئناف ، «ما» : حرف عامل عمل ليس. «بالحرّ» : «الباء» : حرف جرّ زائد ، «الحرّ» : اسم مجرور لفظا منصوب محلّا على أنه خبر مقدّم لـ «ما» الحجازية. «أنت» : ضمير منفصل في محلّ رفع اسم «ما». «ولا» : «الواو» : حرف عطف ، «لا» : حرف نفي. «القمين» : اسم معطوف على «الحرّ» مجرور بالكسرة.

وجملة «أقسم والله» : ابتدائية لا محلّ لها. وجملة «لو كنت حرّا ...» : مع جواب الشرط المحذوف جواب القسم لا محل لها. وجملة «ما بالحرّ أنت» : استئنافية لا محلّ لها.

والشاهد فيه قوله : «ما بالحرّ أنت» حيث زيدت الباء في خبر (ما) مع أنه متقدم.