فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه

______________________________________________________

وقد أطلق المصنّف هنا كما في «المبسوط (١) والمعتبر (٢) والمختلف (٣)» ومواضع من «السرائر (٤)» وفي «التذكرة» اشترط الاستناد إلى سبب قال : إذ لو لم يبيّنه لربما كان ممّن يقول بنجاسة المسوخ (٥). وتبعه على ذلك أبو العباس (٦) والصيمري (٧) في «الموجز وشرحه». وربما لاح ذلك من «التحرير (٨) والمنتهى (٩)» لأنّه قال فيهما : الواحد وإن ذكر السبب ، معقّباً له بذكر العدلين. وفي ذلك إيماء إلى اعتبار ذكره فيهما ، فتأمّل.

وفي «الذخيرة» وربما نقل عن بعض الأصحاب اشتراط القبول في العدلين بتبيين السبب (١٠). انتهى.

وقد عرفت ما ذكرناه عن الشيخ والقاضي والكاتب.

[في تعارض البيّنتين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن عارضهما مثلهما فالوجه الحاقه بالمشتبه) إذا تعارضت البيّنتان بحيث لا يمكن الجمع :

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٩.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٥٤.

(٣) المختلف : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٢٥٠.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٨٦.

(٥) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٩٣.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة ص ٣٨.

(٧) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) كتاب الطهارة ص ٢٠.

(٨) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦ س ٥.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٥٥.

(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ١٣٩ س ٧.