.................................................................................................

______________________________________________________

وشرح الإرشاد». ونسبه إلى علمائنا في «التذكرة (١) والمنتهى (٢)» وإلى الأصحاب في «مجمع الفوائد» ونفى عنه الخلاف في شرح الفاضل (٣) ونسبه المولى الأردبيلي في آياته (٤) إلى الأكثر وكذا صاحب «المدارك (٥)» وفي «المفاتيح (٦) والكفاية (٧) والذخيرة (٨)» إلى المشهور وكذا «آيات الجواد (٩) والدلائل وملاذ الأخيار (١٠) وشرح التهذيب» على ما نقل. ونسبه في «الشرائع (١١) والنافع (١٢)» إلى الأشهر ونقل عن المحقق أنّه قال : إنّه رأي علمائنا إلّا شاذّاً (١٣). ونسبه في «الذخيرة (١٤)» إلى جمهور المتأخّرين.

وهو مذهب الشيخين (١٥) وعلي بن بابويه (١٦) وأبي يعلى (١٧) وأبي علي (١٨) وابن

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٢٥٨ س ١.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصوم المسألة الحادية عشر ج ٢ ص ٥٦٦.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أنواعها ج ١ ص ٩ س ٢٢.

(٤) زبدة البيان : كتاب الصوم ص ١٧٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ج ١ ص ١٧.

(٦) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٥٧ ج ١ ص ٥٢.

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص ٤٦ س ٥.

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٥ السطر الاخير.

(٩) الّذي ورد في آيات الأحكام للجواد المطبوع ج ١ ص ٣٤٥ هو نسبة القول المزبور إلى الأكثر ثمّ حكاية دعوى الإجماع من الفرقة المحقّة عن جماعة من علمائنا فراجع.

(١٠) ملاذ الأخيار : كتاب الصوم في كفارة اعتماد الإفطار ج ٦ ص ٥٤٨.

(١١) شرائع الإسلام : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ١٨٩.

(١٢) مختصر النافع : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ص ٦٦.

(١٣) المعتبر : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ٢ ص ٦٥٥.

(١٤) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم فيما يمسك عنه ص ٤٩٧ س ٣.

(١٥) المقنعة : كتاب الصوم باب ١٩ ما يفسد الصوم ص ٣٤٥ والنهاية : كتاب الصوم ج ١ ص ٣٩٦.

(١٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم فيما يجب الامساك عنه ج ٣ ص ٤٠٦.

(١٧) المراسم : كتاب الصوم في أحكام الافطار ص ٩٨.

(١٨) نقله عنه في المختلف : كتاب الصوم فيما يجب الامساك عنه ج ٣ ص ٤٠٦.