فإن كان ما قبل آخره ساكنا فالوقف عليه كالوقف على ما قبل آخره متحرك ، إلّا التشديد فإنّه لا يجوز.

فإن كان مرفوعا ، أو مخفوضا ، فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكنا ، أو متحركا ، فإن كان ما قبل آخره متحركا ، جاز في الوقف على المرفوع خمسة أوجه : الإسكان ، ثم الإشمام (١) ، ثم الروم (٢) ، ثم التثقيل ، ثم البدل.

وفي الوقف على المخفوض يجوز لك كل ما جاز في المرفوع إلّا الإشمام فإنّه لا يجوز.

فإن كان ما قبل آخره ساكنا فلا يخلو أن يكون الساكن حرف علة ، أو حرفا صحيحا. فإن كان الساكن حرفا صحيحا ، فلا يخلو أن يكون الآخر مرفوعا أو مخفوضا. فإن كان مرفوعا ، جاز فيه ما جاز فيما قبل آخره متحرك إلّا التشديد ، فإنه لا يجوز هنا.

ويخلف التشديد النقل ، أعني أن تنقل حركة الإعراب إلى الساكن قبل ما لم يؤد النقل إلى بناء غير موجود ، فإنّه يمتنع ويخلفه الإتباع ، أعني أن يحرك الساكن بحركة مثل حركة ما قبله.

فإن كان مخفوضا ، فحكمه حكم المرفوع إلّا الإشمام.

فإن كان الساكن حرف علة جاز في مرفوعه ما جاز في المرفوع الذي قبل آخره ساكن ، وهو حرف علة ، إلّا الإشمام.

فإن كان غير منوّن ، فلا يخلو أن يكون مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مخفوضا. فإن كان منصوبا ، فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكنا ، أو متحركا. فإن كان ما قبل آخره متحركا ، جاز فيه وجهان : الوقف بالسكون ، أو التشديد. فإن كان ما قبل آخره ساكنا ، فالوقف عليه بالسكون ليس إلّا.

فإن كان مرفوعا ، أو مخفوضا ، فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكنا ، أو متحركا. فإن كان ما قبل آخره متحركا ، فالوقف عليه كالوقف على ما قبل آخره متحرك من المنون إلّا

__________________

وجملة «قد خشيت» : جواب قسم لا محلّ لها. وجملة «أرى» : صلة الموصول الحرفي لا محلّ لها من الإعراب.

والشاهد فيه قوله : «جدبا» حيث وقف الشاعر ضرورة بالتشديد ، وهذا لا يجوز إلّا في الضرورة.

(١) الإشمام هو النطق بحركة صوتية تجمع بين الضمة والكسرة على التوالي السريع ، بغير مزج بينهما ، فينطق المتكلم أولا بجزء قليل من الضمة ، يعقبه جزء كبير من الكسرة.

(٢) الروم هو سرعة النطق بالحركة التي في آخر الكلمة الموقوف عليها مع إدراك السمع لها. وهو أكثر من الإشمام لأنه يدرك بالسمع ، فالضمة في الروم مثلا أقصر من الضمة العادية.