تقتضيه الأسماء ، ولن يوجد (١) في الكتاب ولا في السنة شيء من ذلك أبدا ؛ وإنما يوجد فيه النّسخ في وقتين ، بأن يوجب حكما ثم يحلّه [أو يحرمه] (٢) ، وهذا لا تناقض فيه ، وتناقض الكلام لا يكون إلا في إثبات ما نفي ، أو نفي ما أثبت ؛ بحيث يشترك المثبت والمنفيّ في الاسم والحدث والزمان والأفعال والحقيقة ؛ فلو كان الاسم [حقيقة] (٣) في أحدهما ، وفي الآخر مستعارا ، ونفي أحدهما ، وأثبت الآخر لم يعدّ تناقضا.

هذا كلّه في الأسماء ، وأما المعاني وهو باب القياس ، فكلّ من أوجد علّة وحرّرها ، وأوجب بها حكما من الأحكام ، ثم ادعى تلك العلة بعينها فيما يأباه الحكم ، فقد تناقض.

فإن رام الفرق لم يسمع منه ؛ لأنه في فرقه تناقض ، والزيادة في العلة نقص ، أو تقصير عن تحريرها في الابتداء ، وليس هذا على السائل.

وكل مسألة يسأل عنها فلا تخلو من أحد وجهين : (٤) [إمّا أن يسأل فيما يستحق الجواب عنه أولا ، فأما المستحق للجواب فهو ما يمكن كونه ويجوز ،] (٤) وأما ما استحال كونه فلا يستحق جوابا ؛ لأن من علم أنه لا يجتمع القيام والقعود ، (٦) [فسأل : هل يكون الإنسان قائما منتصبا جالسا في حال واحدة؟ فقد أحال وسأل عن محال ، فلا يستحق الجواب. فإن كان لا يعرف القيام والقعود] (٥) عرّف ، فإذا عرفه فقد استحال عنده ما سأله.

قال : وقد رأيت كثيرا ممن يتعاطى العلم يسأل عن المحال ـ ولا يدري أنه محال ـ ويجاب عنه ، والآفات تدخل على هؤلاء لقلّة علمهم بحق الكلام.

فصل

وللاختلاف أسباب.

* الأول : وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى ، كقوله تعالى في خلق آدم إنه : (مِنْ تُرابٍ) (آل عمران : ٥٩) ومرة (مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) (الحجر : ٢٦ و ٢٨ و ٣٣) ومرة (مِنْ طِينٍ لازِبٍ) (الصافات : ١١) ومرة (مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ) (الرحمن : ١٤) وهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال مختلفة ، لأن الصلصال غير

__________________

(١) في المخطوطة (ولم نجد).

(٢) ليست في المطبوعة.

(٣) ليست في المخطوطة.

(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(٥) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.