والقرائن فلا شك فيه ؛ وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة ، فإن (١) أمكن الجمع فذاك ، وإن تعذّر قدّم ابن عباس ؛ لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بشره بذلك حيث قال : «اللهم علّمه التأويل» (٢) وقد رجح الشافعيّ قول زيد في الفرائض ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «أفرضكم زيد» (٣) فإن تعذّر الجمع جاز للمقلّد أن يأخذ بأيّها [شاء] (٤) و [أما] (٤) الثالث وهم رءوس التابعين إذا لم يرفعوه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولا إلى أحد من الصحابة ، [رضي‌الله‌عنهم] (٤) فحيث جاز التقليد فيما سبق ، فكذا هنا ، وإلاّ وجب [١٠٤ / ب] الاجتهاد.

الثاني ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين ، وهو قليل ، وطريق التوصّل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب (٥) السياق ، وهذا يعتني به الراغب كثيرا في كتاب «المفردات» (٦) فيذكر قيدا زائدا (٧) على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ ، لأنه اقتنصه من السياق.

فصل

الذي يجب على المفسّر البداءة به العلوم (٨) اللفظية ، وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة ، فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن

__________________

(١) في المخطوطة (حتى).

(٢) الحديث تقدم تخريجه في ٢ / ٣٠٢.

(٣) الحديث أخرجه بلفظ «... وأفرضهم زيد ...» أحمد في المسند ٣ / ٢٨١ ، وأخرجه الترمذي في السنن ٥ / ٦٦٥ ، كتاب المناقب (٥٠) ، باب مناقب معاذ بن جبل ... (٣٣) ، الحديث (٣٧٩١) وقال : «حديث حسن صحيح» ، وأخرجه ابن ماجة في السنن ١ / ٥٥ ، المقدمة ، باب فضائل خباب ، الحديث (١٥٤) ، وأخرجه ابن حبان ، ذكره ابن بلبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٩ / ١٣١ ، كتاب إخباره صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن مناقب الصحابة رجالها ونسائهم ، ذكر البيان بأن معاذ بن جبل كان من أعلم الصحابة في الحلال والحرام. الحديث (٧٠٨٧) وفي ١ / ١٣٦ الحديث (٧٠٩٣) وفي ١ / ١٨٧ ، الحديث (٧٢٠٨) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣ / ٤٢٢ ، كتاب معرفة الصحابة باب أفرض الناس زيد ... ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة ١٤ / ١٣١ ، الحديث (٣٩٣٠).

(٤) ساقطة من المخطوطة.

(٥) في المخطوطة (من حيث).

(٦) تقدم التعريف به في ١ / ٣٩٤.

(٧) في المخطوطة (زيد).

(٨) في المخطوطة (لعموم).