يرجع إلى أقوال الصحابة ، فإنهم أدرى بذلك ، لما شاهدوه من القرائن ، ولما أعطاهم الله من الفهم العجيب ، فإن لم يوجد (١) [ذلك يرجع إلى النظر والاستنباط بالشرط السابق.

(مسألة) ويجب أن يتحرّى في التفسير مطابقة] (١) المفسّر ، وأن يتحرز في ذلك من نقص المفسّر (٢) عما يحتاج إليه من إيضاح المعنى المفسّر ، أو أن يكون في ذلك [المعنى] (١) زيادة لا تليق بالغرض ، أو أن يكون في المفسّر زيغ عن المعنى المفسّر (٣) وعدول عن طريقة (٣) ، حتى يكون غير مناسب له ولو من بعض أنحائه ، بل يجتهد في أن يكون وفقه من جميع الأنحاء وعليه بمراعاة الوضع الحقيقي والمجازي ، ومراعاة التأليف ، وأن يوافي (٤) بين المفردات وتلميح (٥) الوقائع ، فعند ذلك تتفجّر له ينابيع الفوائد.

ومن شواهد الإعراب قوله تعالى : (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ) (البقرة : ٣٧) ولو لا الإعراب لما عرف الفاعل من المفعول [به] (٦).

ومن شواهد النظم قوله تعالى : (وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ) (الطلاق : ٤) فإنها منتظمة مع ما قبلها منقطعة عما بعدها.

وقد يظهر الارتباط ، وقد يشكل أمره ؛ فمن الظاهر قوله تعالى : (هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) (يونس : ٣٤) ووجه ظهوره ، أنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب من واحد ، فتعين أن يكون قوله : (قُلِ اللهُ) جواب

__________________

في السنن ١ / ١١٤ ، المقدمة ، باب السنة قاضية على كتاب الله ، وأبو داود في السنن ٥ / ١٠ ـ ١٢ ، كتاب السنة (٣٤) ، باب لزوم السنة (٦) ، الحديث (٤٦٠٤). والترمذي في السنن ٥ / ٣٨ ، كتاب العلم (٤٢) ، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (١٠) ، الحديث (٢٦٦٤) ، وقال : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». وابن ماجة في السنن ١ / ٦ ، المقدمة ، باب تعظيم حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (٢) الحديث (١٢).

(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(٢) في المخطوطة (التفسير).

(٣) عبارة المخطوطة (وعدوله عن الطريق).

(٤) في المخطوطة (يواطئ).

(٥) في المخطوطة (وتلمح).

(٦) ساقطة من المخطوطة.