رُسُلِكَ) (آل عمران : ١٩٤) أي على لسان رسلك. وقالوا : (نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ) (الصف : ١٤) [أي أنصار دين الله] (١). وقال : (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ) (البقرة : ٩٣) أي حبّه (٢).

(وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ) (الأعراف : ١٥٥) أي من قومه. قالوا : وإنما يحسن الحذف إذا كان فيه زيادة مبالغة ، والمحذوفات في القرآن على هذا النمط ، وسيأتي الإشباع فيه (٣) وفي شروطه [١٢٠ / ب] إن شاء الله تعالى. وذهب (٤) المحققون إلى أنّ حذف المضاف ليس من المجاز ؛ لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له ، ولأن الكلمة المحذوفة ليست كذلك ، وإنما التجوز في أن ينسب إلى المضاف إليه ما كان منسوبا إلى المضاف ، كالأمثلة السابقة (٥).

(الثالث عشر) : الزيادة. كقوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (الشورى : ١١) ذكره الأصوليّون. وللنحويين فيها قولان : (أحدهما) : أن «مثل» زائدة ؛ والتقدير : ليس كهو شيء. (والثاني) ـ وهو المشهور ـ : أنّ الكاف هي الزائدة ، وأن «مثل» خبر ليس. ولا خفاء أنّ القول بزيادة الحرف أسهل من القول بزيادة الاسم. وممن قال به ابن جنّي والسّيرافي (٦) وغيرهما ، فقالوا : المعنى ليس مثله شيء ، والكاف زائدة ، وإلا لاستحال الكلام ، لأنها لو لم تكن زائدة كانت بمعنى «مثل» ، وإن كانت حرفا ، فيكون التقدير : (٧) [ليس مثل مثله شيء ، وإذا قدّر هذا التقدير] (٧) ثبت له مثل ، ونفي الشبه عن مثله ؛ وهذا محال من وجهين : (أحدهما) : أن الله عزوجل لا مثل له. (والثاني) : أن نفس اللفظ به محال في حق كل أحد ، وذلك أنّا لو قلنا : ليس مثل [مثل] (٧) زيد ، لاستحال ذلك ، لأن فيه إثبات أنّ لزيد مثلا ، وذلك يستلزم جعل زيد مثلا له ؛ لأن ما ماثل الشيء فقد ماثله ذلك (٧) [الشيء] (٧). وغير جائز أن يكون زيد مثلا لعمرو ، وعمرو ليس مثلا لزيد ، فإذا نفينا المثل

__________________

(١) ليست في المخطوطة.

(٢) في المخطوطة (حبّوه).

(٣) في النوع السادس والأربعين ، في أساليب القرآن وفنونه البلاغية في ٢ / ٤٨٠.

(٤) في المخطوطة (ذهب).

(٥) في المخطوطة (التابعة).

(٦) هو الحسن بن عبد الله المرزباني تقدم التعريف به في ١ / ٤١٤.

(٧) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.