فلنكرمك. يريدون تأكيد إيجاب الإكرام عليهم ، كذا (١) قال الشيخ عز الدين ؛ مقصوده تأكيد (٢) الخبر ؛ لأن الأمر للإيجاب يشبه (٣) الخبر في إيجابه.

وجعل الفارسيّ منه قوله تعالى : (إِنَّما قَوْلُنا) (٤) لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (النحل : ٤٠) قال : (كُنْ) لفظه أمر والمراد الخبر ، والتقدير : [«يكون] (٥) فيكون» أو على أنه مخبر مبتدأ محذوف ؛ أي فهو يكون ، قال : ولهذا أجمع القراء على رفع (فَيَكُونُ) ورفضوا فيه النصب ؛ إلا ما روي عن ابن عامر (٦) ، وسوّغ النصب لكونه (٧) بصيغة الأمر قال : ولا يجوز أن يكون معطوفا على (نَقُولَ) فيجيء النصب على الفعل المنصوب [بأن] (٨) لأن ذلك لا يطّرد ، بدليل قوله : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (آل عمران : ٥٩) إذ لا يستقيم هنا العطف المذكور ؛ لأن (قالَ) ماض (فَيَكُونُ) مضارعا ، فلا يحسن عطفه عليه لاختلافهما. (قلت) : وهذا الذي قاله الفارسيّ ضعيف مخالف لقواعد أهل [١٢٣ / أ] السنة.

ومنه إطلاق الخبر وإرادة النهي ، كقوله : (لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ) (البقرة : ٨٣) ، ومعناه : «لا تعبدوا». وقوله : (لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ) (البقرة : ٨٤) (٩) [أي لا تسفكوا ولا تخرجوا] (٩). وقوله : (وَما تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ) (البقرة :

٢٧٢) أي ولا تنفقوا.

* (الثاني والعشرون) ؛ إطلاق الأمر وإرادة التهديد والتلوين (١٠). وغير ذلك من المعاني الستة عشر وما زيد عليها من أنواع المجاز ؛ ولم يذكروه هنا في أقسامه.

* (الثالث والعشرون) : إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له في الحقيقة. إما على

__________________

(١) في المخطوطة (وكذا) ، وانظر قول العز بن عبد السلام في كتابه الإشارة إلى الإيجاز ص ٢٨.

(٢) في المخطوطة (توكيد).

(٣) في المخطوطة (كشبه).

(٤) في المطبوعة (إنما أمرنا) والصواب الموافق للقرآن الكريم نص المخطوطة.

(٥) ساقطة من المخطوطة.

(٦) قرأ ابن عامر والكسائي (فَيَكُونُ) بالنصب والباقون بالرفع (التيسير ص ١٣٧) ..

(٧) في المخطوطة (كونه).

(٨) ساقطة من المطبوعة.

(٩) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(١٠) في المخطوطة (والتكوين).