* التاسعة (١) : إذا دخل على أداة الشرط واو الحال لم يحتج إلى جواب (٢) ، نحو «أحسن إلى (٣) زيد وإن كفرك ، واشكره وإن أساء إليك» ، أي أحسن إليه كافرا لك ، واشكره مسيئا إليك. فإن أجيب الشرط كانت الواو عاطفة ؛ لا للحال ، نحو : أحسن إليه ، وإن كفرك فلا تدع الإحسان [إليه] (٤) واشكره وإن أساء إليك فأقم على شكره. ولو كانت الواو هنا للحال (٥) لم يكن هناك جواب.

قال ابن جني : وإنما كان كذلك ؛ لأن الحال فضلة ، وأصل (٦) وضع الفضلة أن تكون مفردا ، كالظرف والمصدر والمفعول به ، فلما كان كذلك لم يجب الشرط إذا وقع [في] (٧) موقع الحال ؛ لأنه لو أجيب لصار جملة ؛ والحال إنما هي فضلة ، فالمفرد أولى بها من الجملة ، والشرط وإن كان جملة فإنه يجري عندهم مجرى الآحاد : من حيث كان محتاجا إلى جوابه احتياج المبتدإ الى الخبر.

* العاشرة (٨) : الشرط والجزاء لا بدّ أن يتغايرا لفظا (٩) ، وقد يتحدان ، فيحتاج إلى التأويل ، كقوله : (إِلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ*) (الفرقان : ٧٠) والآية التي تليها : (وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً) (الفرقان : ٧١) ثم قال : (فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتاباً) (الفرقان : ٧١) فقيل على حذف الفعل ، أي من (١٠) أراد التوبة فإن التوبة معرضة له ، لا يحول بينه وبينها (١١) حائل.

[ومثله] (١٢) (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ) (النحل : ٩٨) أي أردت. ويدلّ لهذا تأكيد التوبة بالمصدر.

وأما قوله [تعالى] : (١٢) (جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ) (يوسف : ٧٥) فقال الزمخشري (١٣) : «يجوز أن يكون «جزاؤه» مبتدأ ، والجملة [١٣٥ / أ] الشرطية كما هي (١٤)

__________________

(١) تصحفت في المخطوطة إلى (الثامنة).

(٢) في المخطوطة (لجواب) بدون إلى.

(٣) في المخطوطة (إليه) بدل (إلى زيد).

(٤) ساقطة من المخطوطة.

(٥) تكررت العبارة في المخطوطة في هذا الموضع كما يلي (... للحال نحو أحسن إليه وإن كفرك).

(٦) في المخطوطة (وأصله).

(٧) ساقطة من المطبوعة.

(٨) تصحفت في المخطوطة إلى (التاسعة).

(٩) في المخطوطة (أيضا).

(١٠) في المخطوطة (ممن).

(١١) في المطبوعة (بينها).

(١٢) ليست في المخطوطة.

(١٣) انظر الكشاف ٢ / ٢٦٨.

(١٤) في المخطوطة (في).