(الآية الخامسة) : قوله تعالى : (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ* إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا) (محمد : ٣٦ و ٣٧) وكلام ابن مالك يقتضي أنها من الاعتراض ؛ وليس كذلك ، بل عطف فعل الشرط على فعل آخر.

(الآية السادسة) : قوله تعالى : (وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ) (الفتح : ٢٥) إلى قوله : (لَعَذَّبْنَا) وهذه الآية هي العمدة في هذا الباب ، فالشرطان وهما «لو لا» ، و «لو» قد اعترضا ، وليس معهما إلاّ جواب واحد ، وهو متأخّر عنهما وهو (لَعَذَّبْنَا).

(الآية السابعة) : قوله تعالى : (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ) (البقرة : ١٨٠) وهذه تأتي على مذهب الأخفش (١) ، فإنه يزعم (٢) أن قوله تعالى : (الْوَصِيَّةُ) على تقدير الفاء ، أي «فالوصية» ، فعلى هذا يكون مما نحن فيه ، فأما إذا رفعت (الْوَصِيَّةُ) ب (كُتِبَ) فهي كالآيات السابقة في حذف الجوابين.

(تنبيه) ذكر بعضهم ضابطا في هذه المسألة (٣) فقال : إذا دخل الشرط على الشرط ، فإن كان الثاني بالفاء فالجواب المذكور جوابه ، وهو وجوابه جواب الشرط الأول ، كقوله [تعالى] (٤) : (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ [عَلَيْهِمْ]) (٤) (البقرة : ٣٨). وإن كان بغير الفاء ، فإن كان الثاني متأخرا في الوجود عن الأول ، كان مقدرا بالفاء وتكون الفاء جواب الأول ، والجواب المذكور جواب الثاني ، نحو «إن دخلت المسجد إن صليت فيه فلك أجر» تقديره : «فإن صليت فيه» فحذفت الفاء لدلالة الكلام عليها. وإن كان الثاني متقدما في الوجود على الأول ، فهو في نية التقديم وما قبله جوابه ، والفاء مقدرة فيه ، كقوله تعالى : (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي) (هود : ٣٤) تقديره : «إن أراد الله أن يغويكم ، فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي».

وأما إن لم يكن أحدهما (٥) متقدما في الوجود ، وكان كل واحد منهما صالحا لأن يكون

__________________

(١) هو سعيد بن مسعدة ، أبو الحسن ، الأخفش الأوسط ، انظر قوله في كتابه معاني القرآن ١ / ١٥٨ (بتحقيق فائز فارس) في الكلام على الآية (١٨٠) من سورة البقرة. وانظر إعراب القرآن للنحاس ١ / ٢٨٢ (بتحقيق زهير غازي زاهد).

(٢) في المخطوطة (زعم).

(٣) في المخطوطة (الآية).

(٤) ليست في المخطوطة.

(٥) في المخطوطة (أخذهما).