ولو خيف فساد المحلّ باستعمال التراب فكالفاقد. ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.

الرابع لو تكرّر الولوغ لم يتكرّر الغسل ، ولو كان في الأثناء استأنف.

الخامس : آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره.

______________________________________________________

احتمال للاكتفاء بالغسلتين على اعتبار المزج (١).

قوله : (ولو خيف فساد المحلّ فكالفاقد) وافقه على ذلك الشهيد في البيان (٢).

قوله : (ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال) الأصحّ عدم الطهر كما في «المبسوط (٣) والإيضاح (٤) * وجامع المقاصد (٥)» وغيرها (٦). والمراد أنّه فعل ذلك اختياراً.

]آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور[

قوله قدّس الله روحه :) آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره(قال الفاضل (٧) وغيره (٨) : «المغضور» المطلي بما يسدّ

__________________

(*) في حاشية الإيضاح نقل عن إملائه مشافهة إملاء ولد المصنّف (منه قدس‌سره).

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٤٩٦.

(٢) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٤٠.

(٣) المذكور في المبسوط ج ١ ص ١٤ هو الحكم بالمطهرية لا بعدم الطهر لأنّه قال فيه : واذا لم يوجد التراب لغسله جاز الاقتصار على الماء.

(٤) الإيضاح : كتاب الطهارة في الآنية ج ١ ص ٣٤ وفيه : انّه هو الأقوى عندي فراجع.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩٥.

(٦) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ١٣٣ وسبطه في مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٣٩٣.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ٤٩٧.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩٥.