وإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال

______________________________________________________

بالكعب ، ثمّ إن قلنا بأنّه المفصل وجب الانتهاء إليه من أيّ جهاته الكائنة على ظهر القدم ، وعلى المختار من أنّه الناتئ في ظهر القدم يجب اتصال الخطّ إليه فينحرف إليه لو جعل الخنصر مبدأ للمسح.

[حكم الوضوء بعد زوال الضرورة أو التقيّة]

قوله قدس‌سره : (وإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال)

ظاهر المشهور كما في «الحدائق (١)» بقاء الإباحة والدخول به في العبادة ، انتهى. وهو خيرة «المختلف (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦) والمدارك (٧) والمشكاة (٨)» ونقل ذلك عن «الجامع (٩)» وهو خيرة الاستاذ (١٠) أدام الله تعالى حراسته.

__________________

(١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في المسح على الحائل ج ٢ ص ٣١٣.

(٢) المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام الوضوء ص ٩٠ س ٢٢.

(٤) الدروس : كتاب الطهارة درس ٣ في الوضوء ج ١ ص ٩٢.

(٥) البيان : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ص ١٠.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.

(٧) المدارك : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٤.

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء ص ٣٨.

(١٠) ما في المصابيح عكس ما نسب إليه الشارح ، فإنّه قال في المصابيح : وأما إعادة الوضوء فمحلّ خلاف بين الأصحاب والقائل بالعدم تمسّك بالاستصحاب والقائل بالإعادة بأنّ الضرورات تتقدر بقدرها ، والثاني أقوى ، بل كونه محلّ الاستصحاب محلّ تأمّل كما حقّقناه في محلّه انتهى. راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٣٠٤ س ٣.