وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها

______________________________________________________

مذهب علمائنا أجمع كما في «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» ومذهب علمائنا وعليه الأصحاب كما في «المعتبر (٣)». وعلّله المفيد بمنع وصول الماء (٤). قال في «الذكرى» ويشكل باقتضائه التحريم ، واجيب بأنّ المحرّم المنع التامّ والأجزاء الحاملة للون خفيفة لا تمنع منعاً تامّاً ، وفيه اعتراف بمنع الماء في الجملة ، وهو غير جائز إلّا أن يقال يعفى عنه لخفّته (٥) ، انتهى. ولعلّه يريد المنع الّذي لا يخلّ بصحّته شرعاً.

وقال «الصدوق» لا يجوز (٦). وحمله في «المنتهى (٧)» على شدّة الكراهة.

هذا ، وخصّه المفيد (٨) بأيديهن وأرجلهن يعني لا شعورهن ، لعدم وجوب غسلها في الغسل.

[وجوب ترك ذات العادة العبادة برؤية الدم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها) اتفاقاً من أهل العلم كما في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١)»

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٣.

(٣) المعتبر : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٣٣.

(٤) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٨.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٥ س ٩.

(٦) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٦ ص ٩١.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٤.

(٨) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٨.

(٩) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢١٣.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٤٦.

(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٥ ، وفيه : «باجماع العلماء» وقد نقله عنه أيضاً صاحب رياض المسائل : الطهارة في تحيض ذات العادة ج ١ ص ٣٦٧ ، نعم حكى عنه ما في الشرح في كشف اللثام : أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٢.