ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالماً أو جاهلاً أو ناسياً ،

______________________________________________________

ومن عليه القضاء ولشدّة الحرّ والغيم قال : وزيدت مواضع يمكن إرجاعها إلى المذكورات.

[حرمة تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه]

قوي له قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه) الحكم الأوّل إجماعي كما في «جامع المقاصد (١) وروض الجنان (٢)» لكنّها تجزئ إذا لم يتعمّد بها الأداء ، فإن تعمّده بها وهو يعلم الخروج بطلت. وأمّا الحكم الثاني فقد تقدّم (٣) أنّ في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» أنّ عليه إجماع أهل العلم كافّة ، والمخالف إنّما هو ابن عبّاس والحسن والشعبي ، ورواية الحلبي (٦) مؤوّلة كما مرَّ.

والمراد بالوقت وقت الإجزاء ، والتقييد بالفريضة لتخرج النافلة فإنّه يجوز تقديمها على بعض الأقوال في بعض الوجوه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فتبطل عالماً أو جاهلاً أو ناسياً) الكلام يقع في مقامات :

الأوّل : في العالم العامد إذا قدّمها على وقتها ، ففي «المهذّب البارع (٧)» الإجماع على أنها تبطل إذا قدّمها على الوقت ولو بالتحريمة خاصّة. وكذا

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٨.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٦ س ٢٦.

(٣) في ص ٤٧.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٢.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٢٨.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١٢٣.

(٧) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠١.