وفي الناسي إشكال.

ولو أمره المالك الآذن بالخروج

______________________________________________________

أدائه وإلّا لم يكن عذراً. قلت : وهذا مأخوذ في كلام من أطلق.

[في الناسي]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الناسي إشكال) كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)». وفي «الإيضاح (٣) والذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥)» أنّه كناسي الثوب المغصوب ، وقد سمعت اختلافهم هناك ونقل أقوالهم بتمامها ، لكن نصّ في «الشرائع (٦)» هنا على الصحّة ولم ننقل هناك عنها شيئاً ، لأنّه لم يتعرّض له فيها. وفي «كشف اللثام (٧)» قوّى الصحّة هنا وهناك احتمل التفصيل. وفي «جامع المقاصد (٨)» أنّ المصنّف عدل عن الجزم بالبطلان هناك إلى التردّد هنا. وفي «كشف اللثام (٩)» لم يقوّ البطلان هنا كما قوّاه ، ثمّ لأنّه نزّل الناسي ثمَّ منزلة العاري ناسياً وهنا لا ينزّل منزلة الناسي للكون. ويمكن أن ينزّل منزلة الناسي للقيام والركوع والسجود ، لأنّ هذه الأفعال إنّما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه ، وإن كان فيه أنّ الشارع إنّما أنكر فعلها في معلوم الغصبيّة ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أمره المالك الآذن بالخروج

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٩.

(٢) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤١.

(٣) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

(٤) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٧٨.

(٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٧.

(٦) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧١.

(٧) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٦.

(٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٧.

(٩) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٦.