(المطلب الرابع) في الأحكام :

يستحبّ الحكاية ،

______________________________________________________

هذا التأويل شيئاً ، فإنّ في جملة الأذان «حيّ على خير العمل» وهو انفراد للأصحاب فلو كان للتقية لما ذكره ، لكنّ الوجه أن يقال فيه روايتان عن أهل البيت عليهم‌السلام أشهرهما تركه (١) ، انتهى. قلت : الشيخ لم يذكر هذا الخبر في «الاستبصار» ولعلّ المحقّق أشار إلى قوله فيه ما يتضمّن هذه الألفاظ محمول على التقية (٢). وفي «المدارك (٣) وكشف اللثام (٤)» انّ الخبر قابل للحمل على التقية ، لأنّه ليس فيه تصريح بقول «حيّ على خير العمل» جهراً ، فيحتمل أن يكون المراد إذا قال ذلك سرّاً يقول بعده. قلت : ويؤيّد الحمل على التقية اشتماله ظاهراً على ما لا يقول به الأصحاب من تثنية التكبير في أوّل الأذان ووحدة التهليل في آخره ، وقد أطبقت العامّة على وحدة التهليل في آخره (٥) ، وقال أبو يوسف (٦) ومالك (٧) بتثنية التكبير في أوّله ، إلّا أن يقال إنّ المراد بالأذان ما يعمّ الإقامة كما حملناه على ذلك فيما سلف. وفي «البحار (٨)» يمكن أن يكون الغرض في الخبر المماشاة مع العامّة بالجمع بين ما يتفرّد به الشيعة وبين ما تفرّدوا به.

[في استحباب حكاية الأذان]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يستحبّ الحكاية) أمّا استحباب

__________________

(١) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٥.

(٢) الاستبصار : في الأذان باب ١٦٧ ج ١ ص ٣٠٨.

(٣) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٢.

(٤) كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٣٨٦.

(٥) المنتهى : في الأذان ج ٤ ص ٣٧٩.

(٦ و ٧) المبسوط للسرخسي : باب الأذان ج ١ ص ١٢٩.

(٨) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٩.