.................................................................................................

______________________________________________________

الخامس : ما الدليل على وجوب الاقتصار عليها؟

السادس : هل هذه القراءات هي الأحرف السبعة التي ورد بها خبر حمّاد بن عثمان أم لا؟

السابع : هل يشترط فيها موافقة أهل النحو أو الأقيس عندهم أو الأشهر والأفشى في اللغة أم لا؟ بل العمل على الأثبت في الأثر والأصحّ في النقل؟

الثامن : هل يشترط تواتر المادّة الجوهرية فقط وهي التي تختلف خطوط القرآن ومعناه بها؟ أم هي والهيئة المخصوصة سواء كانت لا تختلف الخطوط والمعنى بها كالمدّ والإمالة أو يختلف المعنى ولا يختلف الخطّ ك «ملك يوم الدين» بصيغة الماضي مثلاً ويعبد (١) مبنياً للمفعول أو يختلف الخطّ ولا يختلف المعنى ك «يخدعون ويخادعون» أم لا يشترط تواتر الهيئة المخصوصة بأقسامها أم يشترط تواتر بعض الأقسام دون بعض؟

التاسع : ما حال القراءتين المختلفتين اللتين يقضى اختلافهما إلى الاختلاف في الحكم؟

العاشر : هل الشاذّ منها كأخبار الأحاد (كخبر الواحد خ ل) أم لا؟

وبعض هذه المقامات محلّها كتب القراءات وكثير منها محلّها كتب الاصول. والسبب الباعث على التعرّض لهذا الفرع الذي لم يذكره المصنّف وبسط الكلام فيه أنّ بعض * فضلاء إخواني وصفوة خلاصة خلّاني أدام الله تعالى تأييده سأل عن بعض ذلك ورأيته يحبّ كشف الحال عمّا هنالك.

__________________

(*) هو السيّد السند المقدّس الفاضل العامل المعتبر السيّد حمزة بن المرحوم السيّد حيدر (منه).

__________________

(١) الظاهر أنّ كون «يعبد» مثلاً لما يختلف المعنى ولا يختلف الخطّ اشتباه والصحيح تعبد ، لئلّا يفسد المعنى ، فإنّ الكلام إنّما هو فيما اذا كان المعنى مطابقاً للقاعدة العقلية أو الشرعية وإلّا فلا بحث في طرده وتركه ، فلا تغفل.