ولا تشترط الحرّية على رأي ،

______________________________________________________

والمعتبر (١)» أنه قول عامّة أهل العلم. ونقل (٢) عن بعض العامّة الجواز في التراويح. وفي «الوسيلة (٣)» يجوز إمامة الخنثى لمثلها كما ستسمع عبارتها في المسألة الآتية ، ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في بحث الجماعة.

[في عدم اشتراط الحرّية]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تشترط الحرّية على رأي) اشتراط الحرّية ظاهر المفيد والنهاية والأتباع كما في «غاية المراد (٤)». قلت : هو صريح «المقنعة (٥) والمبسوط (٦)» في بحث الجماعة ، قال فيه ما نصّه : ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا ولا الأعرابي المهاجرين ولا العبيد الأحرار ويجوز أن يؤمّ لمولاه إذا صلح للإمامة ، انتهى ، وهذا يقضي بأولوية المنع في الجمعة وستسمع عبارته فيها. وصريح «النهاية (٧)» حيث قال فيها هنا ما نصّه : وينبغي أن يكون حرّاً بالغاً طاهراً في ولادته إلى أن قال : وأن يكون مؤمناً معتقداً للحقّ. وقضيّة عدّ الحرّية مع ما ذكر يدلّ على التجوّز في قوله «ينبغي» كما يقع مثل ذلك للقدماء كثيراً ، وأتى فيها في بحث الجماعة بعبارة المبسوط بتفاوت يسير وهو قوله : ويجوز أن يؤمّ مواليه إذا كان أقرأهم.

وقوّاه أي الاشتراط في «نهاية الإحكام (٨)» وحكم به في «الموجز

__________________

(١) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٣٨.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ س ٤.

(٣) الوسيلة : في أحكام الجماعة ص ١٠٥.

(٤) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦١.

(٥) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٣.

(٦) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٥.

(٧) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٥ وفي صلاة الجماعة ص ١١٢.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٥.