.................................................................................................

______________________________________________________

الرجوع بالشكّ في التشهّد حال قيامه دون السجود. وفي موضع آخر سوى بينهما في عدم الرجوع وحملوه على أنّه أراد بالشكّ في التشهّد تركه ناسياً لئلّا يتناقض كلامه. وأوجب في «الذكرى (١) والبيان (٢)» الرجوع فيما إذا شكّ في السجود وهو متشهّد أو قد فرغ منه ولمّا يقم أو قام ولمّا يستكمل القيام. وتبعه على ذلك صاحب «الميسية والروض (٣)» وقوّاه في «المسالك (٤)» ووافقه على الرجوع فيما إذا شكّ فى السجود وهو متشهّد صاحب «الموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) والجعفرية (٧)». وفي «إرشادها (٨)» أنّ فيه تردّداً.

قلت : لا أجد لما في «الذكرى» وما وافقهما حجّة إلّا عموم مفهوم الصحيح ومنطوق الموثّق. وفيه أنّ المتبادر منهما وقوع الشكّ في السجود الّذي لا تشهّد بعده كما يقتضيه عطف الشكّ على النهوض بالفاء ، مضافاً إلى أنّ ذلك متبادر من النهوض إلى السجود ، إذ مع تخلّل التشهّد لا يقال ذلك بل يقال من التشهّد.

وفي «الذكرى (٩) والدروس (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٢.

(٢) البيان : في الشكّ ص ١٤٩.

(٣) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٨ س ٧.

(٤) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٣.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الخلل الواقع في الصلاة ص ١٦٤.

(٦) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٢ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في أحكام السهو ص ١١٧.

(٨) المطالب المظفّرية : ص ١٢٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٣.

(١٠) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الخلل الواقع في الصلاة ص ١٠٧.

(١٢) كشف الالتباس : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٦٢ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).