.................................................................................................

______________________________________________________

أحوط ، وعلّل ذلك في الذكرى (١) بأنّ الأجزاء أجزاء فتقديمها أربط لها بالصلاة ، وعلّل الثاني بأنّ السجود مرتبط بتلك فيقدّم على غيرها.

وفي «الروض (٢) والذخيرة (٣)» أنّ الظاهر عدم وجوب ترتيب الأجزاء المنسية وسجود السهو لها أو لغيرها ، لإطلاق الأوامر. وفي «الروض (٤)» أنّ الأحوط موافقة الذكرى في الأوّل خاصّة يعني وجوب تقديم الأجزاء المقضية على سجود السهو ، بل لو قيل بوجوب تقديم الأسبق سببه فالأسبق كان أولى. قلت : قد قيل ذلك قاله المحقّق الكركي في «شرح الألفية (٥)». وقال في «الجعفرية (٦)» : لو تعدّدت الأجزاء تعدّد السجود لها وإنّما يأتي به بعد الفراغ منها مرتّباً ترتيبها. واختار ذلك الشارحان لها. وفي «المقاصد العلية (٧)» يقدّم فعل الأجزاء على السجود على الأحوط ، وكذلك الأولى تقديم الجزء على السجود لغيره من الأسباب وإن تقدّم سبب السجود ، وتقديم الأجزاء المنسية مترتّبة على السجود لها من دون أن يخلّله بينهما ، وتقديم الجزء على الاحتياط إن سبقه كما لو كان من الركعتين الاوليين ولو تأخّر تخيّر ، وتقديم صلاة الاحتياط على سجود السهو وإن تقدّم سببه ، قال : وأوجب ذلك كلّه في الذكرى ولا ترتيب بين السجود المتعدّد وإن كانت البدأة بالأوّل فالأول أفضل (٨). وفي «الروض (٩) والذخيرة (١٠)» أنّ رواية عليّ بن حمزة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٤.

(٢) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٧٤ س ١٤.

(٣) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٤ س ٢٣.

(٤) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٤٧ س ١٨.

(٥) شرح الألفية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) ص ٣١١.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : ج ١) ص ١١٦.

(٧) المطالب المظفّرية : ص ١٢٣ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فلم نعثر عليه.

(٨) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٤ ٣٣٥.

(٩) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٤٧ س ١٩.

(١٠) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٤ س ٢٦.