.................................................................................................

______________________________________________________

فيه (١). وفي «المدارك» لا ريب فيه (٢) ، وهو صريح «التهذيب (٣)» والأكثر (٤). وفي «الخلاف (٥) والغنية (٦)» الإجماع على أن لا سهو في النافلة. وهو ظاهر «التهذيب (٧)». ونقل في «الخلاف» الخلاف عن أهل الخلاف وقال : إنّهم قالوا : إنّ حكمها حكم الفريضة (٨). وفي «التذكرة» الإجماع على أنّه لا يجبر سهوه بركعة ولا سجود (٩).

وفي «الكافي» لمولانا ثقة الإسلام لا سهو في النافلة ولا اعادة فيها (١٠). ومثله في نفي السهو عن النافلة «المقنع (١١) وجُمل العلم (١٢) والمبسوط (١٣) والجُمل والعقود (١٤) والمراسم (١٥) والإشارة (١٦)» وكثير ممّا تأخّر عنها «كالبيان (١٧)» وغيره (١٨). وفي

__________________

(١) رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٩.

(٢) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٧٤.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل الحديث ٧١٣ ج ٢ ص ١٧٨.

(٤) منهم العلّامة في منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٢ س ١٣ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٣٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الشكّ ج ٩ ص ٣٤٥.

(٥) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٦٥ مسألة ٢١٠.

(٦) غنية النزوع : فيما يتعلّق بالصلاة .. ص ١١٤.

(٧) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل الحديث ٧١٣ ج ٢ ص ١٧٨.

(٨) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٦٥ مسألة ٢١٠.

(٩) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٣٣.

(١٠) الكافي : ذيل الحديث ٩ ج ٣ ص ٣٦٠.

(١١) المقنع : في السهو ص ١١١.

(١٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٦.

(١٣) المبسوط : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٢.

(١٤) الجُمل والعقود : في السهو ص ٧٨.

(١٥) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩٠.

(١٦) إشارة السبق : في السهو ص ٩٩.

(١٧) البيان : في السهو ص ١٥١.

(١٨) كمفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٨١.