الفصل الثاني في القضاء

وفيه مطلبان :

(الأوّل) في سببه :

وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة عن المكلّف فلا قضاء على الصغير والمجنون

______________________________________________________

[في عدم القضاء على الصغير والمجنون]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلا قضاء على الصغير والمجنون) بالضرورة من الدين كما في «المفاتيح (١)» وبإجماع المسلمين كما في «المدارك (٢)» وبإجماع العلماء كما نقل عن «المنتهى (٣)» وبالإجماع كما في «التذكرة (٤) والغرية وإرشاد الجعفرية (٥) والروض (٦) والدرّة والمعتبر (٧)» على الظاهر منه.

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨٢.

(٢) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٢٨٧.

(٣) نقله عنه السيّد على في رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧١.

(٤) تذكرة الفقهاء : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٣٤٩.

(٥) المطالب المظفّرية : في قضاء الصلوات ص ١٣٥ س ١٦ و ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ١٩.

(٧) المعتبر : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤٠٣.