وصاحب المسجد والمنزل والإمارة

______________________________________________________

قالوه كيف يحسن من الإمام عليه‌السلام المنع من الإيذان؟ وهل هو إلّا تقرير على الصلاة الباطلة ومعاونة على الباطل على الظاهر؟ فليتأمّل جيّداً مضافاً إلى ما تعمّ به البلوى من عدم الجزم بصحّة أكثر العبادات لشيوع تطرّق النجاسات عن النساء والأطفال ومن لا يحترز عن النجاسة وسريان ذلك في عامّة الناس كما اعترف بذلك في «المقاصد العلية (١)» في فصل نواقض الطهارة ، والمستفاد من هذه الأخبار كراهية الإخبار فضلاً عن وجوبه لكن المصنّف في «أجوبة السيّد مهنا بن سنان (٢)» أوجب الإعلام مستنداً إلى كونه من باب الأمر بالمعروف. وفيه : أنّ أدلّته لا تشمله لعدم توجّه الخطاب إلى الجاهل والذاهل والناسي كما ذكروه فلا معروف ولا منكر فليتأمّل. نعم إذا استلزم ذلك فساداً وجب إعلامه كتلويث القرآن والمساجد ونحو ذلك.

[في مَن أولى بالإمامة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصاحب المسجد والمنزل والإمارة) هؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم ما عدا الإمام الأعظم وإن كان ذلك الغير أفضل كما نصّ على ذلك الجمّ الغفير من المتأخّرين (٣). وعن «المعتبر (٤)» أنّ على ذلك اتّفاق العلماء. وفي «المنتهى (٥) والحدائق (٦)» نفي الخلاف عن ذلك. وفي «الذكرى» أنّه ظاهر الأصحاب ، قال : وصرّح جماعة منهم الفاضل فقال : لا نعلم

__________________

(١) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٢٩١ ٢٩٢.

(٢) أجوبة المسائل المهنّائية : مسألة ٥٢ ص ٤٨.

(٣) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٦ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١١.

(٤) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٣٨.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ٢٨.

(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ١٩٧ ١٩٨.