الرابع : لو جهلت الأمة عتقها فصلّت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها ، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت.

الخامس : الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.

______________________________________________________

وفي «الذكرى» قال في المبسوط : لو صلّى امّي بقاري بطلت صلاة القاري وحده وصحّت صلاة الامّي ، ولو صلّى بقاري وامّي بطلت صلاة القاري وحده ، واستدرك الفاضل بأنّه ينبغي التقييد بكون القاري غير صالح للإمامة ، إذ لو كان صالحاً لوجب على الامّي الاقتداء به ، فإذا أخلّ بطلت صلاته وصلاة مَن خلفه. وهذا بناءً على وجوب الاقتداء ، لأنّه يسقط وجوب القراءة لقيام قراءة الإمام مقامها. وينبغي تقييده بأمرين ، أحدهما : سعة الوقت ، فلو كان ضيّقاً لم يمكن فيه التعلّم فصلاته بالنسبة إليه صحيحة فهي كسائر الصلوات الّتي لا يجب فيها الاقتداء مع إمكان الوجوب كما قاله رحمه‌الله تعالى للعدول إلى البدل عند تعذّر المبدل. الثاني : علم الامّي بالحكم ، فلو جهله فالظاهر أنّه معذور ، لأنّ ذلك من دقائق الفقه الّذي لا يكاد يدركه إلّا مَن مارسه ، ثمّ مع سعة الوقت وإمكان التعلّم ينبغي بطلان صلاة الامّي على كلّ حال ، لإخلاله بالواجب من التعلّم واشتغاله بمنافيه. ويتفرّع على ذلك لو كان يعجز عن حرف أو إعراب فهل يجب عليه الائتمام؟ فيه الكلام بعينه ، إذ حكم الأبعاض حكم الجملة (١).

قوله قدس‌سره : (لو جهلت الأمة عتقها .. إلى آخره) قد تقدّم (٢) الكلام في المسألتين عند شرح قوله وصحيح بأبرص مطلقاً أو أجذم أو محدود تائب فليرجع إليه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٦٨ ٤٦٩.

(٢) تقدّم في ص ٢١٧ ٢٣٤.