ولو ائتمّ مسافر بحاضر لم يتمّ معه.

ولو سافر بعد الزوال قبل التنفّل استحبّ قضاؤه ولو سفراً.

(المطلب الثاني) الشرائط :

وهي خمسة :

الأوّل : قصد المسافة ، وهي ثمانية فراسخ ، كلّ فرسخ اثنا عشر ألف ذراع ، كلّ ذراع أربعة وعشرون إصبعاً.

فلو قصد الأقلّ لم يجز القصر ،

______________________________________________________

والمجلسي (١) والكاشاني (٢) باستحباب فعل النافلة الساقطة فيها ، قال في «الذكرى (٣)» ونقله محمّد بن نما عن شيخه ابن إدريس ، قلت : قد سمعت ما ذكره في «حواشيه على الكتاب (٤)» وقال في «الذكرى» : ولا فرق في الجواز بين اختيار القصر والإتمام (٥).

الرابع : نقل في «المنتهى» عن والده أنّه منع من استحباب التمام لمن عليه صلاة (٦) ، وضعّفه المقدّس الأردبيلي (٧) وصاحب «المدارك (٨) والذخيرة (٩)».

[في اشتراط قصد المسافة]

(المطلب الثاني) في (الشرائط وهي خمسة الأوّل قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ إلى آخره). نبدأ أوّلاً في بيان مبدأ المسافة ومنتهاها

__________________

(١) بحار الأنوار : في صلاة السفر ج ٨٩ ص ٩١.

(٢) مفاتيح الشرائع : في سقوط النافلة في السفر ج ١ ص ٣٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣٥.

(٤) قد مرَّ في ص ٣١١.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣٥.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٥ س ١١.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٨.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٠.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٣ س ٤٢.