استثن وبليس متعلق باستثن ومفعول ناصبا محذوف أى ناصبا المستثنى وبعد لا فى موضع الحال من يكون وإن ترد شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه وانجرار مبتدأ خبره قد يرد وسوغ الابتداء به معنى التقسيم ثم بين وجه الجر والنصب بهما فقال :

يعنى أن خلا وعدا إذا جرّا ما بعدهما كانا حرفى جر وإذا نصباه كانا فعلين والمستثنى حينئذ مفعول بهما وفهم منه أنهما إذا جرا كانا حرفين سواء اقترنا بما أو تجردا منها وكذلك إن نصبا كانا فعلين مطلقا وفهم منه أن ما قبلهما إذا جرا زائدة لأن ما المصدرية لا يليها حرف الجر. وحيث متعلق بقوله حرفان لأنه فى معنى محكوم بحرفيتهما وكما متعلق بفعلان لأنه أيضا فى معنى محكوم بفعليتهما ويجوز أن يكون حيث شرطا والفاء جوابه على مذهب الفراء لأنه يجيز أن يجزم بحيث دون ما والعامل فيها حينئذ الفعل الذى بعدها. ثم قال :

يعنى أن حاشا مثل خلا فى أنها يستثنى بها ويجوز فى المستثنى بها النصب والجر على الوجه الذى جاز فى خلا وقد تقدم. ولما كانت حاشا مخالفة لخلا فى أنه لا يجوز اقترانها بما نبه على ذلك بقوله : ولا تصحب ما يعنى أن حاشا لا تدخل عليها ما بخلاف خلا ولما كان فى حاشا ثلاث لغات نبه على ذلك بقوله : (وقيل حاش وحشا فاحفظهما) ، ونوزع فى ذلك.

الحال

يجوز فى الحال التذكير والتأنيث وقد استعمل الناظم فى هذا الباب اللغتين. قوله : (الحال وصف فضلة منتصب* مفهم فى حال) المراد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعل التفضيل وخرج بقوله فضلة العمدة كالخبر نحو زيد فاضل ، والمراد بالفضلة ما يصح الاستغناء عنه وقد يعرض له ما يوجب ذكره إما لوقوعه سادا مسد الخبر نحو ضربى زيدا قائما أو لتوقف المعنى عليه كقوله :