تقاد الجنائب بين يديه ، وإنما لم يقترن الفعل المضارع المذكور بالواو لأنه بمنزلة المفرد لشبه المضارع به فكما لا تدخل الواو على المفرد فتقول قام زيد ضاحكا فكذلك لا تدخل على ما أشبهه وهو المضارع. وذات مبتدأ وهو مؤنث ذو بمعنى صاحب وبمضارع متعلق ببدء وثبت فى موضع الصفة لمضارع وحوت ضميرا فى موضع الخبر لذات وخلت معطوف على حوت ومن الواو متعلق بخلت والجملتان خبران عن ذات. ثم قال :

يعنى أن الجملة المصدّرة بالفعل المضارع المثبت إذا وردت فى كلام العرب مقرونة بالواو فليست الجملة حينئذ فعلية بل ينوى بعد الواو مبتدأ ويجعل الفعل المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ فتصير الجملة اسمية ومما ورد من ذلك قول العرب قمت وأصك عينيه ومعنى أصك أضرب قال الله تعالى : (فَصَكَّتْ وَجْهَها) [الذاريات : ٢٩] أى ضربته. وذات منصوب بفعل محذوف يفسره انو ويجوز رفعه على الابتداء وخبره انو وبعدها متعلق بانو والمضارع مفعول أول باجعلن ومسندا مفعول ثان وله متعلق بمسندا والهاء فى بعدها عائدة على الواو والضمير فى له عائد على المبتدأ والتقدير انو بعد الواو الداخلة على المضارع مبتدأ واجعل المضارع مسندا لذلك المبتدأ المنوى. ثم قال :

عنى أن الجملة الواقعة حالا إذا كانت سوى ما تقدم يجوز أن تأتى فيها بالواو وحدها نحو جاء زيد والشمس طالعة أو بالضمير دون واو نحو جاء زيد يده على رأسه أو بالضمير والواو معا نحو جاء زيد ويده على رأسه إلا أن قوله : سوى ما قدّما شامل للجملة الاسمية منفية ومثبتة وللجملة الفعلية المصدرة بالماضى مثبتة ومنفية وللجملة الفعلية المبدوءة بالمضارع المنفى وليس على إطلاقه بل فيه تفصيل ذكره الشارح فانظره هنا والعذر له فى إطلاقه أن أكثر هذه الأقسام يجوز فيه الأوجه الثلاثة فاعتمد فى ذلك على الأكثر. وجملة الحال مبتدأ وخبره بواو وما بعده عطف عليه والعامل هنا فى المجرور الواقع خبرا ليس بكون مطلق بل تقديره مستعمل أو جاء وحذف للعلم به وأو للتخيير وسوى استثناء وما موصولة واقعة على الجملة المتعدية. ثم اعلم أن العامل فى الحال قد يكون محذوفا وحذفه على نوعين : جائز وواجب وإلى النوعين أشار بقوله :