وهو فى الشعر كثير. الثانى التناسب كقوله عزوجل (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً) [الإنسان : ٤] فصرف سلاسل لتناسب ما بعده وصرف ما لا ينصرف فى الموضعين المذكورين متفق على جوازه وفهم ذلك من إطلاقه ، وأما منع المنصرف من الصرف فقد أشار إليه بقوله : (والمصروف قد لا ينصرف) يعنى أن الاسم المنصرف قد يمنع من الصرف وهو مذهب الكوفيين وأما البصريون فلا يجيزون ذلك البتة وفهم الخلاف من قوله قد لا ينصرف فأتى معه بقد التى تقتضى التقليل ، ومن أدلة الكوفيين على منع صرفه قوله :

إعراب الفعل

قوله :

إنما أطلق فى إعراب الفعل المضارع وهو مقيد بأن لا تباشره نون الإناث ولا نون التوكيد لنصه على ذلك فى باب المعرب والمبنى فاكتفى بذلك وإعرابه رفع ونصب وجزم فبدأ بالرفع لأنه السابق إلا أنه لم ينص على رافعه وفيه خلاف ، ومذهب البصريين أن رافعه وقوعه موقع الاسم ، ومذهب الكوفيين أن رافعه تجرده من الناصب والجازم وهو اختيار المصنف وفى قوله إذا يجرد من ناصب وجازم إشعار ما بمذهبه ويجوز ضبط يسعد بضم الياء مبنيا للمفعول من أسعد يسعد وبفتحها مبنيا للفاعل من سعد يسعد ومضارعا مفعول بارفع وهو نعت لمحذوف والتقدير ارفع فعلا مضارعا ، ثم شرع فى النواصب للفعل المضارع فقال : (وبلن انصبه وكى كذا بأن) فذكر منها فى البيت ثلاثة لن وهى حرف نفى

__________________

(١٨٠) البيت من المتقارب ، وهو لعباس بن مرداس فى ديوانه ص ٨٤ ، والأغانى ١٤ / ٢٩١ ، والإنصاف ٢ / ٤٩٩ ، وخزانة الأدب ١ / ١٤٧ ، ١٤٨ ، ٢٥٣ ، والدرر ١ / ١٠٤ ، وسمط اللآلى ص ٣٣ ، وشرح التصريح ٢ / ١١٩ ، وشرح المفصل ١ / ٦٨ ، والشعر والشعراء ١ / ١٠٧ ، ٣٠٦ ، ٢ / ٧٥٢ ، ولسان العرب ٦ / ٩٧ (ردس) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٦٥ ، وبلا نسبة فى صناعة الإعراب ٢ / ٥٤٦ ، ٥٤٧ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٥٤٣ ، ولسان العرب ١٠ / ٣١٦ (فوق).

والشاهد فيه قوله : «مرداس» حيث منعه من الصرف ، وهو مصروف وذلك للضرورة الشعرية.