ولا تلحق أيضا عشرا ولا ثلاثا وما بينهما من أسماء العدد فتقول فى تصغيره عشير وتسيع وخميس ولا تلحقها التاء لئلا يلتبس بتصغير عشرة وتسعة وخمسة ثم أشار إلى الثانى بقوله : (وشذّ ترك دون لبس) يعنى شذ ترك التاء دون لبس فى ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها وهو ذود وشول وناب للمسن من الإبل وحرب وفرس وقوس ودرع الحديد وعرس ونعل ونصف وقد شذ أيضا إلحاق التاء فيما زاد على الثلاثى وإلى ذلك أشار بقوله : (وندر* لحاق تا فيما ثلاثيّا كثر) يعنى أنه ندر لحاق التاء فى الزائد على الثلاثة كقولهم فى قدام قديمة وفى وراء ورية وفى أمام أميمة. وما ظرفية مصدرية وفى يكن ضمير عائد على المؤنث العارى ويرى فى موضع خبر يكن وذا لبس مفعول ثان بيرى وبالتاء متعلق بيرى وترك فاعل بشذ ودون متعلق بشذ ولحاق تاء فاعل بندر وما موصولة وصلتها كثر بفتح الثاء وثلاثيا مفعول بكثر ، ومعنى كثر عليه : غلبه فى الكثرة. ثم قال :

التصغير من جملة التصريف فحقه أن لا يدخل غير المتمكن من الأسماء إلا ذا والذى وفروعهما لشبهها بالأسماء المتمكنة فى كونها توصف ويوصف بها فاستبيح لذلك تصغيرها لكن على وجه خولف به تصغير المتمكن فترك أولها على ما كان عليه قبل التصغير وعوض من ضمه ألف مزيدة فى الآخر ووافقت المتمكن فى زيادة ياء ساكنة فقيل فى الذى والتى اللذيا واللتيا وفى ذا وتا ذيا وتيا وقد اعترض المرادى هذا البيت ولا بد من إيراد اعتراضه لصحته قال : اعلم أن قول الناظم : وصغروا شذوذا معترض من ثلاثة أوجه : أولها أنه لم يبين الكيفية بل ظاهره يوهم أن تصغيرها كتصغير المتمكن. وثانيها أن قوله مع الفروع ليس على عمومه لأنهم لم يصغروا جميع الفروع. وثالثها أن قوله منها تا وتى يوهم أن تى تصغر كما تصغر تا ، وقد نصوا على أنهم لم يصغروا من ألفاظ المؤنث إلا تا. والواو فى صغروا عائد على العرب والذى والتى مفعول بصغروا وشذوذا مصدر فى موضع الحال من الواو وذا معطوف على التى ومع متعلق بصغروا.

النسب

هذا الباب يسمى باب النسب ، وباب الإضافة ، وقد سماه سيبويه بالتسميتين. قوله: