ومذهب سيبويه أنه لا يجوز حذفها قبل الساكن وفهم من إطلاق الناظم أنه موافق لمذهب يونس وقوله وهو حذف ما التزم أى لا يلزم حذفها بل هو جائز ومن مضارع متعلق بتحذف ولكان متعلق بمضارع وهو حذف مبتدأ وخبر وما نافية وهى وما بعدها صفة لحذف.

فصل فى ما ولا ولات وإن المشبهات بليس

إنما فصل هذه الحروف من باب كان وإن كان عملها كلها واحدا لأن هذه أحرف وتلك أفعال. ثم قال :

ما النافية مع الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال فأصلها أن لا تعمل ولذلك أهملها بنو تميم على الأصل ، وأما أهل الحجاز فأعملوها عمل ليس لشبهها بها فى نفى الحال. ولما كان عملها على خلاف الأصل شرطوا فى عملها أربعة شروط الأول أن لا يزاد بعدها إن وهو المشار إليه بقوله دون إن نحو ما إن زيد قائم لأن إن لا تزاد بعد ليس فبعدت عن الشبه. الثانى بقاء النفى فلو بطل النفى لم تعمل نحو ما زيد إلا قائم وهو المنبه عليه بقوله مع بقا النفى.

الثالث أن لا يتقدم خبرها على اسمها فلو تقدم لم تعمل نحو ما قائم زيد وهو المنبه عليه بقوله وترتيب زكن أى علم والترتيب هو تقديم الاسم على الخبر. الرابع أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها وهو غير ظرف أو مجرور فلو كان ظرفا أو مجرورا جاز التقديم وهو المنبه عليه بقوله :

يعنى أن معمول الخبر إذا كان ظرفا أو مجرورا جاز تقديمه على اسمها لتوسعهم فى الظروف والمجرورات نحو ما فى الدار زيد جالسا وما عندك عمرو مقيما وفهم منه أنه إذا كان غير ظرف أو مجرور امتنع تقديمه فلا يجوز النصب بعد تقديمه نحو ما طعامك زيد آكلا وهذا هو الشرط الرابع فمثال ما توفرت فيه الشروط ما زيد قائما وبهذه اللغة جاء القرآن وهو قوله تعالى : (ما هذا بَشَراً) [يوسف : ٣١] و (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) [المجادلة : ٢] فقوله إعمال منصوب على المصدر بأعملت ودون متعلق بأعملت وسبق حرف جر مفعول مقدم بأجاز وبى فى المثال متعلق بمعنيا فهو مجرور معمول للخبر. ثم قال :