فصل (١)

المشهور أن الحذف مجاز ؛ وحكى إمام الحرمين (٢) في «التلخيص» عن بعضهم : أن الحذف ليس بمجاز ، إذ هو استعمال اللفظ في غير موضعه (٣) ، والحذف ليس كذلك.

وقال ابن عطية (٤) في تفسير سورة يوسف : وحذف المضاف هو عين المجاز أو معظمه (٥) ؛ وهذا (٦) مذهب سيبويه وغيره من أهل النظر ، وليس كلّ حذف مجازا. انتهى.

وقال الزنجاني (٧) في «المعيار» : إنما يكون مجازا إذا تغيّر [بسببه] (٨) حكم ؛ فأما إذا ٣ / ١٠٤ لم يتغير به حكم ، كقولك : زيد منطلق وعمرو (٩) ، بحذف الخبر ؛ فلا يكون مجازا إذا لم يتغير حكم ما بقي من الكلام.

والتحقيق أنه إن أريد بالمجاز استعمال اللفظ في غير موضعه فالمحذوف ليس كذلك ، لعدم استعماله ، وإن أريد بالمجاز [استعمال] (١٠) إسناد الفعل إلى غيره ـ وهو المجاز العقلي ـ فالحذف كذلك.

__________________

(١) في المخطوطة (مسألة).

(٢) تقدم التعريف به في ١ / ١١٨. وكتابه قال عنه حاجي خليفة في كشف الظنون ١ / ٤٦٦ ، كتاب التقريب في الفروع لقاسم بن محمد ، ابن القفال الشاشي ، لخصه إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني ا. ه بتصرف. والكتاب قام بتحقيق الجزء الأول منه عبد الله جولم بالمدينة المنورة الجامعة الإسلامية كرسالة دكتوراه ، وقام بتحقيق الجزء الثاني شبير أحمد العمري بالمدينة المنورة الجامعة الإسلامية كرسالة ماجستير (أخبار التراث العربي ٢٥ / ٢٠).

(٣) في المخطوطة (موضوعه).

(٤) هو عبد الحق بن غالب الغرناطي تقدم التعريف به في ١ / ١٠١.

(٥) في المخطوطة (ومعظمه).

(٦) في المخطوطة (هذا).

(٧) هو عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب بن أبي المعالي الزنجاني صاحب «شرح الهادي» المشهور أكثر الجاربردي من النقل عنه في «شرح الشافية» ومن مصنفاته أيضا «متن الهادي» و «التصريف» المشهور بتصريف العزّي وله مؤلفات في العروض والقوافي ت ٦٦٠ ه‍ (السيوطي ، بغية الوعاة ١ / ١٢٢).

(٨) ساقطة من المخطوطة.

(٩) في المخطوطة (وعمرو منطلق).

(١٠) ساقطة من المخطوطة.