كقوله : (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ) (البقرة : ٩٦) ولا كذلك المثل ؛ فإنّ اللام فيه للجنس ؛ ولهذا فسروا الحياة فيها بالبقاء.
الرابع عشر : فيه بناء أفعل التفضيل من [فعل] (١) متعد ، والآية سالمة منه.
الخامس عشر : أنّ «أفعل» في الغالب تقتضي الاشتراك ؛ فيكون ترك القصاص نافيا القتل ؛ ولكن القصاص أكثر نفيا ، وليس الأمر كذلك ، والآية سالمة من هذا.
السادس عشر : أنّ اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكّن اللسان من النطق ، وظهرت فصاحته ، بخلافه (٢) إذا تعقب كل حركة سكون ، والحركات تنقطع بالسكنات نظيره : إذا تحركت الدابة أدنى حركة ، فخنست ، ثم تحركت فخنست ، لا يتبين انطلاقها (٣) ، ولا تتمكن من حركتها على ما نختاره ؛ وهي كالمقيّدة ، وقولهم : «القتل [أنفى للقتل] (٤)» ، حركاته متعاقبة بالسكون بخلاف الآية.
السابع عشر : الآية اشتملت على فنّ بديع ؛ وهو جعل أحد الضدين الذي هو الفناء والموت محلا ومكانا لضدّه الذي هو الحياة ، واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة. ذكره في «الكشاف (٥)».
الثامن عشر : أنّ في الآية طباقا ؛ لأنّ القصاص (٦) مشعر بضدّ الحياة ، بخلاف المثل. ٣ / ٢٢٥
التاسع عشر : القصاص في الأعضاء والنفوس ، وقد جعل في الكلّ حياة ؛ فيكون جمعا بين حياة النفس والأطراف ، وإن فرض
قصاص بما لا حياة فيه كالسنّ ؛ فإن مصلحة الحياة تنقص بذهابه ، ويصير (٧) كنوع آخر ؛ وهذه اللطيفة لا يتضمنها المثل.
العشرون : أنها أكثر فائدة لتضمنه القصاص في الأعضاء ، وأنه نبّه على حياة النفس من وجهين : من وجه به القصاص صريحا ، ومن وجه القصاص في الطرف ؛ لأن أحد أحوالها أن يسري إلى (٨) النفس فيزيلها ، ولا كذلك المثل.
__________________
(١) ساقطة من المطبوعة.
(٢) في المخطوطة (بخلاف ما).
(٣) في المخطوطة (إطلاقها).
(٤) ساقطة من المخطوطة.
(٥). ١ / ١١١.
(٦) في المخطوطة (في القصاص).
(٧) في المخطوطة (فيصير).
(٨) في المخطوطة (تسري في).