ورجل ، فحذفوا العطف والمعطوف ، وأقاموا حرف الجمع والتثنية مقامهما اختصارا وصحّ ذلك لاتفاق الذاتين في التسمية بلفظ واحد ، فإن اختلف لفظ الاسمين رجعوا إلى التكرار بالعطف ؛ نحو مررت بزيد وبكر.

ومنه (١) باب الضمائر على ما سيأتي بيانه ، في قاعدة الضمير.

ومنه لفظ «فعل» فإنه يجيء كثيرا كناية عن أفعال متعددة ، قال تعالى : (لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ) (المائدة : ٧٩) (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ) (النساء : ٦٦).

(فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا) (البقرة : ٢٤) ، أي فإن لم تأتوا بسورة من مثله ، ولن تأتوا بسورة من مثله.

القول في التقديم والتأخير

٣ / ٢٣٣ هو أحد أساليب البلاغة ؛ فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة ، وملكتهم في الكلام وانقياده لهم. وله في القلوب أحسن موقع ، وأعذب مذاق.

وقد اختلف [٢٠٥ / أ] في عدّه من المجاز ؛ فمنهم من عدّه منه ؛ لأنه (٢) تقديم ما رتبته التأخير ، كالمفعول ، وتأخير ما رتبته التقديم ، كالفاعل [على] (٣) ، نقل كل واحد منهما عن رتبته وحقه.

والصحيح أنّه ليس منه ؛ فإنّ المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع.

ويقع الكلام فيه في فصول :

[الفصل الأول] (٤)

الأول : في أسبابه ، وهي كثيرة :

أحدها : أن يكون أصله التقديم ، ولا (٥) مقتضى للعدول عنه (٥) ، كتقديم الفاعل على المفعول ، والمبتدأ على الخبر ، وصاحب الحال عليها ؛ نحو جاء زيد راكبا.

***

__________________

(١) في المخطوطة (منه).

(٢) في المخطوطة (لأن).

(٣) ساقطة من المطبوعة.

(٤) ساقطة من المخطوطة.

(٥) في المخطوطة (ولا مقتضى لتقديم العدول عنه).