أضعفها ؛ لأنّه إذا بدا بسلب الوصف الأعلى ، ثم بسلب (١) ما دونه ، كان ذلك أبلغ في الذمّ ؛ لأنه لا يلزم من سلب الأعلى سلب ما دونه ، كما تقول : ليس زيد بسلطان [٢١٢ / ب] ، ولا ٣ / ٢٧١ وزير ، ولا أمير ، ولا وال ، والغرض من الآية المبالغة (٢) في الذم.

قلت : ما ذكرته طريقة حسنة في علم المعاني ، والمقصود من الآية طريقة أخرى ، وهي أنه تعالى أثبت [أنّ] (٣) الأصنام التي تعبدها الكفار (٤) [أمثال الكفار ، في أنها مقهورة مربوبة ، ثم حطّها عن درجة المثلية بنفي هذه الصفات الثابتة للكفار] (٤) عنها. وقد علمت أن المماثلة بين الذوات المتنائية (٥) إنما تكون (٦) باعتبار الصفات الجامعة بينهما ؛ إذ هي أسباب في ثبوت المماثلة بينها ، وتقوى المماثلة بقوة أسبابها ، وتضعف بضعفها ، فإذا سلب وصف ثابت لإحدى الذاتين عن الأخرى انتفى وجه (٧) من المماثلة (٨) [بينهما ، ثمّ إذا سلب وصف من الأول انتفى وجه من المماثلة] (٨) أقوى من الأول ، [ثم لا يزال] (٨) يسلب أسباب المماثلة ، أقواها [فأقواها] (٨) ؛ حتى تنتفي المماثلة كلّها بهذا التدريج. وهذه الطريقة ألطف من سلب أسباب المماثلة ؛ أقواها ثم أضعفها فأضعفها.

الثامن (٩) عشر

مراعاة الإفراد

فإن المفرد سابق على الجمع ، كقوله تعالى : (الْمالُ وَالْبَنُونَ) (الكهف : ٤٦). وقوله : (مِنْ مالٍ وَبَنِينَ) (المؤمنون : ٥٥) ؛ ولهذا لما عبّر عن المال بالجمع أخّر عن البنين في قوله : (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ (١٠) [وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ] (١٠)) (آل عمران : ١٤).

__________________

(١) في المخطوطة (سلب).

(٢) في المخطوطة (البالغة).

(٣) ساقطة من المخطوطة.

(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(٥) في المخطوطة (المتباينة).

(٦) في المخطوطة (يكون).

(٧) عبارة المخطوطة (انتهى وجهه).

(٨) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(٩) تصحفت في المخطوطة إلى (السابع).

(١٠) ليست في المخطوطة.