القسم العاشر تجيء اللفظة الدالة على التكثير (١) والمبالغة بصيغ من صيغ المبالغة

كفعّال وفعيل وفعلان ؛ فإنه أبلغ من «فاعل». ويجوز أن يعدّ هذا من أنواع الاختصار ؛ فإن أصله وضع لذلك ، فإن «ضروبا» ناب عن قولك : «ضارب وضارب وضارب».

أما «فعلان» فهو أبلغ من «فعيل» ، ومن ثمّ قيل : الرحمن أبلغ من الرحيم ـ وإن كانت صيغة «فعيل» (٢) ـ من جهة أن «فعلان» من أبنية المبالغة ؛ كغضبان للممتلئ غضبا ؛ ولهذا لا يجوز التسمية به ، وحكاه الزّجاج في تأليفه (٣) المفرد على البسملة.

وأما قول شاعر اليمامة :

فهو من كفرهم وتعنتهم كذا أجاب به الزمخشري (٦).

وردّه [١٥٩ / أ] بعضهم بأن التعنت لا يدفع وقوع إطلاقهم ؛ وغايته أنّه ذكر السبب الحامل لهم على الإطلاق ؛ وإنما الجواب أنهم لم يستعملوا الرحمن المعرّف بالألف واللام ؛ وإنما استعملوه مضافا ومنكّرا ، وكلامنا إنّما هو في المعرّف باللام.

وأجاب ابن مالك بأن الشاعر أراد : «لا زلت ذا رحمة» ؛ ولم يرد الاسم المستعمل بالغلبة.

ويدلّ على أن العرب كانت تعرف هذا الاسم قوله تعالى : (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا

__________________

(١) في المخطوطة (التكرر).

(٢) في المخطوطة (فقيل).

(٣) ألف الزجاج كتابا عن معاني البسملة سماه «الإبانة والتفهيم عن معاني بسم الله الرحمن الرحيم» وهو مخطوط بمكتبة جوتا بألمانيا رقم ٧٢٧. (بروكلمان مترجم ٢ / ١٧٢).

(٤) في المخطوطة (الذرى).

(٥) عجز بيت صدره : سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا* كذا في «مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» ص ١٢٥ قافية النون. ونسبه لرجل من بني حنيفة يمدح مسيلمة الكذاب.

(٦) انظر الكشاف ١ / ٦.