وقوله :

١٣٠ ـ فاليوم أشرب غير مستحقب

والثاني : المنع مطلقا في الشعر وغيره ، وعليه المبرد ، وقال : الرواية في البيتين : وقد بدا ذاك ، واليوم أسقى.

والثالث : الجواز في الشعر والمنع في الاختيار وعليه الجمهور ، قال أبو حيان : وإذا ثبت نقل أبي عمرو أن ذلك لغة تميم كان حجة على المذهبين.

النكرة والمعرفة :

(ص) النكرة والمعرفة ، قال ابن مالك : حد النكرة عسر ، فهي ما عدا المعرفة.

(ش) لما كان كثير من الأحكام الآتية تبنى على التعريف والتنكير وكانا كثيري الدور في أبواب العربية صدر النحاة كتب النحو بذكرهما بعد الإعراب والبناء ، وقد أكثر الناس في حدودهما وليس منها حد سالم ، قال ابن مالك : من تعرض لحدهما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه ؛ لأن من الأسماء ما هو معرفة معنى نكرة لفظا نحو : كان ذلك عاما أول وأول من أمس ، فمدلولهما معين لا شياع فيه بوجه ولم يستعملا إلا نكرتين ، وما هو نكرة معنى معرفة لفظا كأسامة هو في اللفظ كحمزة في منع الصرف والإضافة ، ودخول أل ، ووصفه بالمعرفة دون النكرة ، ومجيئه مبتدأ وصاحب حال ، وهو في الشياع كأسد ، وما هو في استعمالهم على وجهين كواحد أمه وعبد بطنه ، فأكثر العرب هما عنده معرفة بالإضافة ، وبعضهم يجعلهما نكرة وينصبهما على الحال ، ومثلها ذو اللام الجنسية فمن قبل اللفظ معرفة ، ومن قبل المعنى لشياعه نكرة ، ولذلك يوصف بالمعرفة اعتبارا بلفظه ، وبالنكرة اعتبارا بمعناه ، وإذا كان الأمر كذلك فأحسن ما يتبين به المعرفة ذكر أقسامها مستقصاة ، ثم يقال : وما سوى ذلك نكرة ، قال : وذلك أجود من غيرها بدخول رب أو اللام ؛ لأن من المعارف ما يدخل عليه اللام كالفضل والعباس ، ومن النكرات ما لا يدخل عليه رب ولا اللام كأين ومتى وكيف وعريب وديار.

__________________

١٣٠ ـ البيت من السريع ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ١٢٢ ، والأصمعيات ص ١٣٠ ، والخزانة ٤ / ١٠٦ ، ٨ / ٣٥٠ ـ ٣٥٤ ، ٣٥٥ ، ورصف المباني ص ٣٢٧ ، وشرح التصريح ١ / ٨٨ ، وشرح شذور الذهب ص ٢٧٦ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٥٦ ، وشرح المفصل ١ / ٤٨ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٨٣.