(ص) وقالوا : وهو المجرد من عامل لفظي غير زائد ونحوه مخبرا عنه أو وصفا سابقا رافعا لمنفصل ولو ضميرا ، خلافا للكوفية كاف ، وشرطه تقدم نفي ولو ب : غير أو استفهام ، وثالثها يجوز دونه بقبح ، ومنعه أبو حيان في غير ما والهمزة ، وهو قائم مقام الفعل ، ومن ثم لا خبر له خلافا لزاعم أنه محذوف ، أو تاليه ولا يصغر ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع ، إلا على لغة أكلوني البراغيث ، خلافا لابن حوط الله ، فإن طابقهما فخبر مقدم ، أو مفردا أو مكسرا ، أو ما استوى مفرده وغيره جاز ، ودخل بقولنا : غير زائد نحو : (هَلْ مِنْ خالِقٍ) [فاطر : ٣] ، قالوا : وبحسبك درهم ، والمختار وفاقا لشيخنا الكافيجي أنه خبر ، وبنحوه رب رجل عالم أفادنا.

(ش) حد النحاة المبتدأ بأنه الاسم المجرد من عامل لفظي غير المزيد ونحوه مخبرا عنه أو وصفا سابقا رافعا لمنفصل كاف ، فقولنا : المجرد من عامل لفظي أخرج الفاعل ونائبه ، ومدخول النواسخ والخبر ، وقيد العامل باللفظي بناء على رأيهم أن عامل المبتدأ معنوي ، وهو الابتداء ، وقولنا : غير المزيد يدخل فيه المجرور بحرف زائد نحو : (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ) [فاطر : ٣] ، وبحسبك درهم ، فخالق وحسبك مبتدآن ؛ لأن العامل الداخل عليهما كلا عامل لزيادته ، وقولنا «ونحوه» يدخل نحو : رب رجل عالم أفادنا ، فرجل مبتدأ ولا أثر لرب ؛ لأنها في حكم الزائد ؛ إذ لا تتعلق بشيء ، وهذا الحد غير مرضي عندي لأمرين :

أحدهما : أن عامل المبتدأ عندي الخبر كما سيأتي اختياري له ، وهو لفظيّ.

والآخر : أنه شامل للفعل المضارع المجرد من ناصب وجازم ، فلذا توركت بقولي : «قالوا» ، وما قالوه في بحسبك درهم غير مرضي أيضا ، فإن شيخنا الكافيجي اختار أن بحسبك درهم خبر مقدم ، وأن المبتدأ درهم نظرا للمعنى ؛ لأنه محطّ الفائدة ؛ إذ القصد الإخبار عن درهم بأنه كافيه ، وما قاله شيخنا هو الصواب.

ثم المبتدأ قسمان قسم له خبر وقسم له فاعل أو نائب عنه يغني عن الخبر ، وهو الوصف سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو منسوبا ، وشرطه أن يكون سابقا فليس منه نحو : أخواك خارج أبوهما ؛ لعدم سبقه ، وشرط مرفوعه أن يكون منفصلا سواء كان ظاهرا أم ضميرا نحو : أقائم أنتما ، ومنع الكوفيون الضمير فلا يجيزون إلا أقائمان أنتما بالمطابقة بجعل الضمير مبتدأ مؤخرا ، قالوا : لأن الوصف إذا رفع الفاعل الساد مسد الخبر جرى مجرى الفعل ، والفعل لا ينفصل منه الضمير ، ورد بالسماع قال :