عن صفوان بن عمرو الكلاعي قال : «بئس مطية المسلم زعموا ، إنما زعموا مطية الشيطان» (١) ، وأخرج ابن سعد في «الطبقات» من طريق الأعمش عن شريح القاضي قال : «زعموا كنية الكذب» (٢).

أقسام الفعل :

(ص) والفعل ماض إن دخله تاء فاعل أو تاء تأنيث ساكنة ، وأمر إن أفهم الطلب وقبل نون توكيد وهو مستقبل ، وقد يدل عليه بالخبر وعكسه ، ومضارع إن بدئ بهمزة متكلم فردا أو نونه معظما أو جمعا أو تاء مخاطب مطلقا أو غائبة أو غائبتين أو ياء غائب مطلقا أو غائبات.

(ش) الفعل ثلاثة أقسام خلافا للكوفيين في قولهم قسمان ، وجعلهم الأمر مقتطعا من المضارع ، وذكرت مع كل قسم علامته ؛ لأنه أبلغ في الاختصار.

أحدها : الماضي ، ويتميز بتاء الفاعل سواء كانت لمتكلم أم لمخاطب ، وبتاء التأنيث الساكنة ، وإنما اختص بها لاستغناء المضارع عنها بتاء المضارعة واستغناء الأمر بياء المخاطبة ، والاسم والحرف بالتاء المتحركة.

قال ابن مالك في شرح «الكافية» : وقد انفردت التاء الساكنة بلحاقها نعم وبئس ، كما انفردت تاء الفاعل بلحاقها تبارك ، ورد الأخير بجواز أن يقال : تباركت أسماء الله.

الثاني الأمر وخاصته أن يفهم الطلب ويقبل نون التوكيد ، فإن أفهمته كلمة ولم تقبل النون فهي اسم فعل نحو : صه ، أو قبلتها ولم تفهمه ففعل مضارع ، والأمر مستقبل أبدا ؛ لأنه مطلوب به حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل نحو : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ) [الأحزاب : ١].

قال ابن هشام : إلا أن يراد به الخبر نحو : «ارم ولا حرج» فإنه بمعنى رميت والحالة هذه ، وإلا لكان أمرا له بتجديد الرمي وليس كذلك ، وقد يدل على الأمر بلفظ الخبر نحو :(وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ) [البقرة : ٢٣٣] ، (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) [البقرة : ٢٢٨] ، كما يدل على الخبر بلفظ الأمر نحو : (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) [مريم : ٧٥] ، أي : فيمد.

__________________

(١) لم أجده بهذا اللفظ.

(٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦ / ١٤١.