«السابع» : تكرار المبتدأ بمعناه نحو : زيد جاءني أبو عبد الله إذا كان كنيته ، أجازه الأخفش مستدلا بنحو (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ) [الأعراف : ١٧٠] ، والجمهور منعوا ذلك وقالوا : الرابط العموم ووافق ابن عصفور الأخفش كما جاء ذلك في الموصول ، حكي : أبو سعيد الذي رويت عن الخدري ، وتابعه الخضراوي ، وحسنه ابن جني.

الثامن : وجود ضمير عائد على المبتدأ بدلا من بعض الجملة المخبر بها أجازه الأخفش أيضا نحو : حسن الجارية أعجبتني هو ، فأعجبتني خبر حسن ، ولا رابط فيها فربط بالبدل الذي هو هو ؛ إذ هو بدل من الضمير المؤنث المستتر في أعجبتني العائد على الجارية وهو عائد على الحسن.

(ص) وظرف أو مجرور تام عامله كون منوي في الأصح ، والتحقيق وفاقا لابن كيسان أنه الخبر والعامل في مرفوعه ، والمختار وفاقا لابن مالك ، تقديره اسم فاعل ليغنيه بعد أما ، ورجح ابن الحاجب الفعل وعليه هو من قبيل الجملة وعلى الأول المفرد ، وقيل : قسم برأسه مطلقا ، وجوز الكوفية الناقص ، ويتحمل كمشتق ، ومنعه الفراء إن تقدم ، ويؤكد ضميره ، وعمله يأتي.

(ش) إذا وقع الظرف أو الجار والمجرور خبرا فشرطه أن يكون تاما نحو : زيد أمامك وزيد في الدار ، بخلاف الناقص وهو ما لا يفهم بمجرد ذكره ، وذكر معموله ما يتعلق به نحو : زيد بك أو فيك أو عنك ، أي : واثق بك وراغب فيك ومعرض عنك فلا يقع خبرا ؛ إذ لا فائدة فيه.

ثم هنا مسائل :

الأولى : اختلف في عامل الظرف والمجرور الواقعين خبرا ، فالأصح أنه كون مقدر ، وقيل : المبتدأ وعليه ابن خروف ونسبه ابن أبي العافية إلى سيبويه وأنه عمل فيه النصب لا الرفع ؛ لأنه ليس الأول في المعنى ، ورد بأنه مخالف للمشهور من غير دليل ، وبأنه يلزم منه تركيب كلام من ناصب ومنصوب بدون ثالث.

وقيل : المخالفة وعليه الكوفيون ، وإذا قلت : زيد أخوك فالأخ هو زيد ، أو زيد خلفك فالخلف ليس بزيد ، فمخالفته له عملت النصب ، ورد بأن المخالفة معنى لا يختص بالأسماء دون الأفعال فلا يصح أن يكون عامله ؛ لأن العامل اللفظي شرطه أن يكون