الثانية : أفعل التفضيل نحو : خير منك زيد وتوجيهه ما تقدم في كم ، وغير سيبويه يجعل المعرفة في الصورتين المبتدأ جريا على القاعدة ، وقال ابن هشام : يتجه عندي جواز الوجهين إعمالا للدليلين ، وإذا اجتمع معرفتان ففي المبتدأ أقوال :

أحدها : وعليه الفارسي ، وعليه ظاهر قول سيبويه : إنك بالخيار فما شئت منهما فاجعله مبتدأ.

والثاني : أن الأعم هو الخبر نحو : زيد صديقي إذا كان له أصدقاء غيره.

والثالث : أنه بحسب المخاطب فإن علم منه أنه في علمه أحد الأمرين أو يسأله عن أحدهما بقوله : من القائم؟ فقيل في جوابه : القائم زيد فالمجهول الخبر.

والرابع : أن المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ والمجهول الخبر.

والخامس : إن اختلفت رتبتهما في التعريف فأعرفهما المبتدأ ، وإلا فالسابق.

والسادس : أن الاسم متعين للابتداء والوصف متعين للخبر نحو : القائم زيد.

(ص) وينكران بشرط الفائدة وتحصل غالبا بكونه وصفا ، أو موصوفا بظاهر أو مقدر ، أو عاملا ، أو دعاء ، أو جوابا ، أو واجب الصدر ، أو مصغرا ، أو مثلا ، أو عطف على سائغ للابتداء ، أو عطف عليه بالواو ، وقصد به عموم ، أو تعجب ، أو إبهام ، أو خرق للعادة ، أو تنويع ، أو حصر ، أو الحقيقة من حيث هي ، أو تلا نفيا أو استفهاما ولو بغير همزة ، خلافا لابن الحاجب ، أو لو لا ، أو واو الحال ، أو فاء الجزاء ، أو إذا فجاءة ، أو بينا أو بينما ، أو ظرفا ، أو مجرورا ، قال ابن مالك وابن النحاس : أو جملة خبرا.

(ش) يجوز الابتداء بالنكرة بشرط الفائدة وتحصل غالبا بأحد أمور :

أولها : أن تكون وصفا كقولهم ضعيف عاذ بقرملة (١) ، أي : حيوان ضعيف التجأ إلى ضعيف والقرملة شجرة ضعيفة.

الثاني : أن تكون موصوفة إما بظاهر نحو : (وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) [الأنعام : ٢] ، (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ) [البقرة : ٢٢١] ، أو مقدر نحو : السمن منوان بدرهم ، أي : منوان منه ، شر أهر ذا ناب ، أي : شر عظيم.

__________________

(١) ذكره العسكري في جمهرة الأمثال ١ / ٤٦٦ (٨٢٥).