ثم ماضيا ، فالمستقبل أسبق فهو أحق بالمثال ، ورد بأنه لا يلزم من سبق المعنى سبقية المثال.

حالات المضارع :

(ص) ويرجح الحال مجردا ، ويتعين ب : الآن ونحوه وليس وما وأن ولام الابتداء عند الأكثر ، والاستقبال بظرفه وإسناده لمتوقع وكونه طلبا أو وعدا ومع توكيد وترج ومجازاة وناصب ، خلافا لبعضهم مطلقا ، وللسهيلي في أن ولو مصدرية وحرف تنفيس ، لا لام قسم ولا نافية في الأصح ، وينصرف للمضي ب : لم ولما ، وقيل : كان ماضيا فغيرت صيغته ، ولو للشرط وإذ وربما وقد للتقليل ، وكونه خبر باب كان ، قيل : ولمّا الجوابية وما عطف عليه أو عطف على حال أو مستقبل أو ماض فكهو.

(ش) للمضارع أربع حالات :

أحدها : أن يترجح فيه الحال وذلك إذا كان مجردا ؛ لأنه لما كان لكل من الماضي والمستقبل صيغة تخصه ، ولم يكن للحال صيغة تخصه جعلت دلالته على الحال راجحة عند تجرده من القرائن جبرا لما فاته من الاختصاص بصيغة ، وعلله الفارسي بأنه إذا كان لفظ صالحا للأقرب والأبعد فالأقرب أحق به والحال أقرب من المستقبل.

الثاني : أن يتعين فيه الحال وذلك إذا اقترن ب : الآن وما في معناه ك : الحين والساعة وآنفا ، أو نفي ب : ليس أو ما أو إن ؛ لأنها موضوعة لنفي الحال ، أو دخل عليه لام الابتداء هذا قول الأكثر في الجميع ، وزعم بعضهم أنه يجوز بقاء المقرون ب : الآن ونحوه مستقبلا ؛ لاقتران ذلك بالأمر وهو لازم الاستقبال نحو : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ) [البقرة : ١٨٧] ، وأجيب بأن استعمالها في المستقبل والماضي مجاز وإنما تخلص للحال إذا استعملت على حقيقتها ، وزعم ابن مالك أن المنفي بالثلاثة قد يكون مستقبلا على قلة ، قال حسان:

٦ ـ وليس يكون الدّهر ما دام يذبل

وقال تعالى : (قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ)

__________________

٦ ـ البيت من الطويل ، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص ٢٦ ، والجنى الداني ص ٤٩٩ ، والدرر ١ / ٧٦ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٧٩.