(ص) والكلام قول مفيد ، وهو ما يحسن سكوت المتكلم عليه ، وقيل : السامع ، وقيل : هما ، والأصح اشتراط القصد وإفادة ما يجهل ، لا اتحاد الناطق ، وأشكل تصوير خلافه.
(ش) الكلام يطلق لغة على الخط والإشارة وما يفهم من حال الشيء وإطلاقه على هذه الثلاثة مجاز ، وعلى التكليم الذي هو المصدر ، وفي كلام بعضهم ما يقتضي أن إطلاقه على هذا حقيقة ، وعلى ما في النفس من المعاني التي يعبر عنها وعلى اللفظ المركب أفاد أم لم يفد ، وهل هو حقيقة فيهما أو في الأول فقط أو الثاني فقط ثلاثة مذاهب للنحويين ، وعلى الكلمة الواحدة كما في «الصحاح».
وأما في الاصطلاح فأحسن حدوده وأخصرها أنه قول مفيد فخرج ب : القول الخمسة الأول المذكورة وب : المفيد الكلمة وبعض المركبات وهو الذي لا يفيد ، والمراد ب : المفيد ما يفهم معنى يحسن السكوت عليه.
وهل المراد سكوت المتكلم ، أو السامع ، أو هما؟ أقوال أرجحها الأول ؛ لأنه خلاف التكلم فكما أن التكلم صفة المتكلم كذلك السكوت صفته أيضا ، والمراد ب : حسن السكوت عليه ألا يكون محتاجا في إفادته للسامع كاحتياج المحكوم عليه إلى المحكوم به ، أو عكسه فلا يضره احتياجه إلى المتعلقات من المفاعيل ونحوها.
وهل يشترط إفادة المخاطب شيئا يجهله؟ قولان :
أحدهما : نعم ، وجزم به ابن مالك ، فلا يسمى نحو : السماء فوق الأرض والنار حارة وتكلم رجل كلاما.
والثاني : لا ، وصححه أبو حيان قال : وإلا كان الشيء الواحد كلاما وغير كلام إذا خوطب به من يجهله فاستفاد مضمونه ، ثم خوطب به ثانيا ، ومحل الخلاف ما إذا ابتدئ به فيصح أن يقال : زيد قائم كما أن النار حارة بلا خلاف ذكره أبو حيان في «تذكرته».
وهل يشترط في الكلام القصد؟ قولان :
أحدهما : نعم ، وجزم به ابن مالك وخلائق ، فلا يسمى ما ينطق به النائم والساهي كلاما ، وعلى هذا يزاد في الحد : مقصود.