وزعم ابن طلحة أن الكلمة الواحدة قد تكون كلاما إذا قامت مقام الكلام ك : نعم ولا في الجواب ، ورد بأن الكلام هو الجملة المقدرة بعدها ، وزعم أبو علي الفارسي أن الاسم مع الحرف يكون كلاما في النداء نحو : يا زيد ، وأجيب بأن يا سدت مسد الفعل وهو أدعو أو أنادي ، وزعم بعضهم أن الفعل مع الحرف يكون كلاما في نحو : ما قام بناء على أن الضمير المستتر لا يعد كلمة.

أقسام الكلام

(ص) وهو خبر إن احتمل الصدق والكذب ، وإلا فإنشاء ، والأصح انحصاره فيهما.

(ش) اختلف الناس في أقسام الكلام :

فالحذاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة على انحصاره في الخبر والإنشاء ، وقال كثيرون : أقسامه ثلاثة خبر وطلب وإنشاء قالوا : لأن الكلام إما أن يقبل التصديق والتكذيب أو لا ، الأول الخبر والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء ، وإن لم يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب ، والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء وأن معنى اضرب مثلا وهو طلب الضرب مقترن بلفظه ، وأما الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلق الطلب لا نفسه.

وقال قطرب : أقسام الكلام أربعة خبر واستخبار وهو الاستفهام وطلب ونداء ، فأدرج الأمر والنهي تحت الطلب ، وضعف بأن الاستخبار داخل تحته أيضا ، وبأن نحو : بعت واشتريت خارج منه.

وقال بعضهم : خمسة : خبر وأمر وتصريح وطلب ونداء.

وقال الأخفش : ستة : خبر واستخبار وأمر ونهي ونداء وتمن.

وقال بعضهم : عشرة : نداء ومسألة وأمر وتشفع وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام.

وقال بعضهم : تسعة بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة.

وقال بعضهم : ثمانية بإسقاط التشفع لدخوله فيها.

وقال بعضهم : سبعة بإسقاط الشك ؛ لأنه من قسم الخبر.