والمعنوي أن يتضمن معنى الحرف أو يكون مفتقرا إلى ما بعده ، وهذا مذهب الحذاق من النحويين» اه كلامه بحروفه.

ثم إن شبه الحرف إنما يؤثر حيث لم يعارضه معارض فإن عارضه ما يقتضي الإعراب فلا أثر له وذلك كأيّ شرطا واستفهاما وموصولة ، فإنها معربة مع مشابهتها للحرف في الأحوال الثلاثة ، لكن عارض هذا الشبه لزومها للإضافة ، وكونها بمعنى كل إن أضيفت إلى نكرة ، وبمعنى بعض إن أضيفت إلى معرفة ، فعارضت مناسبتها للمعرب مناسبتها للحرف فغلبت مناسبة المعرب ؛ لأنها داعية إلى ما هو مستحق بالأصالة ، ونقضه أبو حيان ب : لدن فإنها ملازمة للإضافة ، بل هي أقوى من أي فيها ، فإنها لا تنفك عنها لفظا وهي مبنية ، وقال بعضهم : إنما أعربت أيّ تنبيها على الأصل ليعلم أن أصل المبنيات الإعراب ، كما صححوا بعض الأسماء والأفعال التي وجب إعلالها تنبيها على أن الأصل فيها التصحيح ، وبذلك جزم ابن الأنباري في كتابه «لمع الأدلة».

شبه الحرف :

(ص) في وضعه على حرف أو حرفين وأب ونحوه ثلاثي ، ومع لزمت الإضافة ، وقيل : أصلها معي ، ومعناه ولو لم يوضع كالإشارة ، وذان وتان للتنبيه ، واستعماله بأن ينوب عن الفعل ولا يتأثر كأسماء الأفعال ، وقيل : هي منصوبة بمضمر ، وقيل : هي مبتدآت فلتضمنها لام الأمر ، وحمل الباقي وافتقاره بتأصل كموصول ، وإهماله كأوائل السور ، ولفظه ك : حاشا ، وعلة المضمر المعنوي ، أو الافتقار ، أو الوضع في كثير ، أو استغناؤه باختلاف صيغه احتمالات.

(ش) الوجوه المعتبرة في شبه الحرف ستة :

أحدها : الوضعي بأن يكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين ، فإن ذلك هو الأصل في وضع الحرف ؛ إذ الأصل في وضع الاسم والفعل أن يكون على ثلاثة : حرف يبتدأ به ، وحرف يوقف عليه ، وحرف فاصل بينهما ، والحروف إنما جيء بها ؛ لأنه اختصر بها الأفعال ؛ إذ معنى ما قام زيد نفيت القيام عن زيد ، فلا بد أن تكون أخصر من الأفعال ، وإلا لم يكن للعدول عنها إليها فائدة ، فإن أورد على ذلك نحو : أب وأخ وحم وهن وفم وذي ويد ودم فإنها معربة مع كونها على حرفين ، فالجواب أنها وضعت ثلاثية ثم حذفت لاماتها ، والعبرة بالوضع الأصلي لا بالحذف الطارئ ، فإن أورد على ذلك مع فإنها