ليس بينه وبينه مناسبة إلا في الجنس الأعم وهو كونه كلمة ، وشبه الاسم بالفعل وإن كان نوعا آخر إلا أنه ليس في البعد عن الاسم كالحرف.

المعرب من الأسماء والأفعال :

(ص) والمعرب اسم بخلاف ذلك ، والمضارع لشبهه في اعتوار المعاني ، وقيل : إبهامه وتخصيصه ، قيل : ودخول اللام ، قيل : وجريانه ، فإن لحقته نون إناث بني خلافا لابن درستويه ، أو تأكيد فثالثها الأصح إن باشرت لا تنفيس ، خلافا لابن درستويه.

(ش) المعرب من الأسماء ما عري من أسباب البناء السابقة وهو كثير جدا ، قال ابن خروف : أكثر الأسماء معرب وأكثر الأفعال مبني ، والمعرب من الأفعال المضارع بالإجماع ، لكن اختلف في علة إعرابه :

فقال البصريون : إنما أعرب لمشابهته الاسم في إبهامه وتخصيصه فإنه يصلح للحال والاستقبال ، ويتخلص إلى أحدهما بأحد الأمور السابقة ، كما أن الاسم يكون مبهما بالتنكير ويتخصص بالتعريف ، قيل : وفي دخول لام الابتداء عليه كما تدخل على الاسم ، فإن ذلك يدل على مشابهة بينهما ولذا لم تدخل على الماضي والأمر ، والأصح أنه لا عبرة بدخول اللام في الشبه ؛ لأنها دخلت بعد استحقاق الإعراب لتخصيص المضارع بالحال كما خصصته السين ونحوها بالاستقبال ، وزاد بعضهم في وجوه الشبه جريانه على حركات اسم الفاعل وسكناته.

وقال الكوفيون : إنما أعرب ؛ لأنه تدخله المعاني المختلفة والأوقات الطويلة ، قال صاحب «البديع» : وذلك أنه يصلح للأزمنة المختلفة من الحال والاستقبال والماضي نحو : يضرب الآن ولن يضرب غدا ولم يضرب أمس ، كما أن الاسم يصلح للمعاني المختلفة من الفاعلية والمفعولية والإضافة.

وقال ابن مالك : بل وجه الشبه أنه يعرض له بعد التركيب معان مختلفة تتعاقب على صيغة واحدة كما يعرض ذلك في الاسم ولا يميز بينها إلا الإعراب كما في مسألة لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، فلما كان الاسم والفعل شريكين في قبول المعاني بصيغة واحدة اشتركا في الإعراب ، لكن الاسم ليس له ما يغنيه عن الإعراب ؛ لأن معانيه مقصورة عليه والمضارع قد يغنيه عن الإعراب تقدير اسم مكانه ، فلهذا جعل في الاسم أصلا والمضارع