الباب الأول

ما جمع بألف وتاء

(ص) الأول ما جمع بألف وتاء فينصب بالكسرة ، وأجاز الكوفية الفتح ، وهشام في المعتل ، وكذا أولات وما سمّي به كأذرعات ، وقد يجرى كأرطاة ، أو يكسر ولا ينون.

(ش) الباب الأول من أبواب النيابة : ما جمع بألف وتاء فإن نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة حملا لنصبه على جره ، كما حمل نصب أصله جمع المذكر السالم على جره ، وذكر الجمع بألف وتاء أحسن من التعبير بجمع المؤنث السالم ؛ لأنه لا فرق بين المؤنث كهندات ، والمذكر كإصطبلات ، والسالم كما ذكر ، والمغيّر نظم واحده كتمرات وغرفات وكسرات ، ولا حاجة إلى التقيد بمزيدتين ليخرج نحو : قضاة وأبيات ؛ لأن المقصود ما دل على جمعيته بالألف والتاء ، والمذكوران ليسا كذلك.

أما رفع هذا الجمع وجره فبالضمة والكسرة على الأصل ، وأجاز الكوفية نصب هذا الجمع بالفتحة مطلقا ، وأجازه هشام منهم في المعتل خاصة كلغة وثبة ، وحكي : سمعت لغاتهم.

وألحق بهذا الجمع في النصب بالكسرة أولات وليست بجمع ؛ إذ لا واحد لها من لفظها ، بل من معناها وهي ذات كما قال أبو عبيدة ، قال الله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ) [الطلاق : ٦].

وما سمي به من هذا الجمع فصار علما مفردا كأذرعات اسم لبلد فأصله جمع أذرعة جمع ذراع ، فالأشهر بقاؤه على حاله الكائن قبل التسمية من النصب بالكسرة منونا ، ويجوز ترك تنوينه مع الكسرة ، وإعرابه إعراب ما لا ينصرف فيجر وينصب بالفتحة ، كواحد زيد في آخره ألف وتاء كأرطاة وعلقاة وسعلاة ، ويروى بالأوجه الثلاثة قول امرئ القيس :