الباب الثاني :

ما لا ينصرف

(ص) الثاني ما لا ينصرف فيجر بالفتحة ما لم يضف أو يصحب أل أو بدلها ، والمختار وفاقا للمبرد والسيرافي وابن السراج والزجاجي صرفه ، وثالثها إن بقي علة فقط.

(ش) الباب الثاني من أبواب النيابة ما لا ينصرف ، واختلف في حده بناء على الاختلاف في تعريف الصرف ، فقيل : هو المسلوب منه التنوين بناء على أن الصرف ما في الاسم من الصوت أخذا من الصريف وهو الصوت الضعيف ، وقيل : هو المسلوب منه التنوين والجر معا بناء على أن الصرف هو التصرف في جميع المجاري ، وقال أبو حيان : وهذا الخلاف لا طائل تحته.

وحكم ما لا ينصرف أنه لا ينون كما سيأتي توجيهه في مبحث التنوين ، ولا يجر بالكسرة ، واختلف لم منع منها؟ فقيل : لشبه الفعل كما منع التنوين ، وقيل : لئلا يتوهم أنه مضاف إلى ياء المتكلم ، وأنها حذفت واجتزئ بالكسرة ، وقيل : لئلا يتوهم أنه مبني ؛ لأن الكسرة لا تكون إعرابا إلا مع التنوين أو الألف واللام أو الإضافة ، فلما منع الكسر حمل جره على نصبه فجر بالفتحة كما ينصب بها لاشتراكهما في الفضلية ، بخلاف الرفع فإنه عمدة ، كما حمل نصب جمع المؤنث السالم على جره لذلك ، فإن أضيف أو صحب أل معرفة كانت أو موصولة أو زائدة أو بدلها وهو أم في لغة طيئ جر بالكسرة اتفاقا نحو : (فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) [التين : ٤] ، (كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِ) [هود : ٢٤] ،

٢١ ـ رأيت الوليد بن اليزيد مباركا

__________________

٢١ ـ البيت من الطويل ، وهو لابن ميادة في ديوانه ص ١٩٢ ، والخزانة ٢ / ٢٢٦ ، وسر صناعة الإعراب ٢ / ٤٥١ ، وشرح شواهد الشافية ص ١٢ ، وشرح شواهد المغني ١ / ١٦٤ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧١٠.